قضت محكمة القضاء الاداري فى مصر اليوم الثلاثاء بوقف اجراء كشف العذرية للفتيات المشاركات فى المظاهرات واحتجازهن فى السجن الحربي بقبولها الدعوة المقامة من سميرة ابراهيم فى هذا الشأن فى شقها العاجل، مع تأجيل الجزء الموضوعي الخاص بإلغاء قرار فحص سميرة في الماضي وتعويضها.
وفور النطق بالحكم هتف مئات النشطاء المساندين لسميرة، قبل أن ينطلقوا بمسيرة تضم المئات، بقيادة سميرة إبراهيم إلى ميدان التحرير للاحتفال بالحكم.
وحضر التظاهرة عدد كبير من النشطاء وعدد من الإسلاميين، كما ضمت قاعة المحكمة قبيل نظر الجلسة عددا من النشطاء منهم أحمد حرارة الذى فقد عينيه إحداهما فى 28 يناير والأخرى فى احداث محمد محمود 18 فبراير.
وتتعلق الدعوى بالقضية التي رفعها محامون من مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد إجراء كشف العذرية لـ 18 فتاة في أحداث فض اعتصام التحرير في 9 مارس الماضي، في السجن الحربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام.
وأكدت مذكرة الإدعاء أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد على المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا، وأن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق في التعبير ومخالفا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد المرأة.
كما أكدت الدعوى أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون الذى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية.
المصدر :بي بي سي - القاهرة