أسعار النفط الذي تشتريه الحكومة وتكلفة تكريره وتوزيعه.جاء ذلك في بيان اصدرته الحملة اليوم الثلاثاء تاليا نصه :
ها هي اليوم حكومتنا المعينة بدون ارادة شعبية تزفّ الينا بشرى السنة الجديدة وهديتها المتواضعة، كما كل عام، بأن عجز الميزانية سيُسدَّد برفع أسعار المحروقات والكهرباء والماء وعدد من السلع الأساسية. هكذا يستقبل المواطن الأردني سنته الجديدة وهو يرى ويتنفس امتداده العربي الذي ينتفض كل يوم على كل أشكال الظلم والفساد والاستبداد.
حن عمال, نقابيين, وطلاب, في “حملة كازك يا وطن” التي تهدف إلى تخفيض أسعار المحروقات وتطالب بالشفافية الكاملة لآلية تحديد أسعار المحروقات ـ وبعد فعاليتنا الأولى،نستكمل اليوم مسيرتنا بفعاليتنا الثانية لتكون رسالة واضحة للحكومة بأن شعبنا لن يصمت إزاء أي تلاعب بقوته وقوت أولاده.
ان المواطن الأردني لا يكاد يلتقط أنفاسه وينتهي من تفصيل راتبه الشهري ـ ما له وما عليه ـ !!! حتى يدخل في دوامة قرارات الحكومات المتعاقبة و “عقوباتها الاقتصادية” لتحمِّله ما لم تقترف يداه من ذنب الفاسدين والمفسدين ومسيؤوا إدارة الدولة تحت عنوان كاذب،،يسمى “عجز ميزانية الدولة”. هذا العجز الذي لم ينتهي ولا يبدو أنه سينتهي يوماً في ظل هذه السياسات الإقتصادية المتوحشة،عجز يدفعه المواطن الأردني الفقير من قوت عيشه لجيوب الفاسيدن المتمركزين في أركان دولتنا العزيزة.
إن أسعار المحروقات المرتفعة جداً في بلدنا لا تتناسب مع ما يتسرب من حقائق بأن السعر الذي يشتري الأردن به نفطه هو سعر تفضيلي لا يتجاوز ثلث أسعار النفط العالمية؛ أي،بقيمة 40 دولار. بينما تفصِّل الحكومات سعره على أساس أجود واغلى أنواع النفط العالمي الذي لا يصل منه الأرن برميلا واحدا. هذا إضافة إلى قضايا الفساد التي لا يظهر منها إلا القليل حول المنح النفطية التي لا يدخل منها قرش واحد جيب المواطن الأردني أو ميزانية دولته كالمنحة الكويتية التي كانت قيمتها،ثمانين مليون،دولار،والتي اختفت كاملة كما اختفت معالم القضية فيما بعد.
،علاوة على كل هذا واستهتارا بنا وبدل أن يتم دعم هذه السلعة الأساسية الذي هو حقٌ لنا ولمواطنتنا تقوم الدولة بفرض ضرائب يقدرها أقل المقدرين،ب 35 بالمئة على المحروقات.
،ودائما أول ما نسمع من مسؤلينا الحريصين والعارفين أتم المعرفة بوضع الأردن وأهله!! بان يقال/ أن الأردن ليس دولة نفطية/. لكن نعود ونسأل هؤلاء العارفين “ماذا عن الصخر الزيتي الأردني الذي دبّت سمعته وسائل إعلام العالم ولم يسمع به المواطن الأردني بعد ،،والذي يقدر ب100 مليار طن،أي،ما يعادل 30 ملياربرميل نفط،(اي ضعف احتياطي نفط قطر) والذي أيضا يجعل الأردن ثاني أكبر احتياطي في العالم لهذه الثروة، أليس من حق المواطن الأردني أن ينعم بعوائده في التنمية والحياة الحرة الكريمة،،!؟”
،إننا وفي ظل كل هذا،”الاستهبال” والاستهتار بالمواطن الأردني نطالب بما يلي:
- أولا:،،نحذر،،ـ وبكل وضوح ـ هذه الحكومة،،واية حكومة اخرى أن تجرأت برفع أسعار المحروقات لان مصيرها السقوط.
- ثانيا؛ نطالب بالكشف عن المعلومات الحقيقية بما يخص أسعار النفط الذي تشتريه الحكومة وتكلفة تكريره وتوزيعه.
- ثالثا؛ نطالب بزيادة الدعم للسلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات والغاء كافة الضرائب المفروضة عليها.
- رابعا؛ نطالب بكشف كلّ قضايا الفساد التي أهدرت المال العام وضاعفت من عجز الميزانية ، بالإسراع في التحقيق بهذه القضايا وإعادة المال المسروق وتقديم كل المتورطين الى المحكمة.
- خامسا؛ نطالب بالبدأ بمشاريع حقيقية لاستخراج الصخر الزيتي وإنتاج النفط منه بدل التفتيش والتنقيب في جيوب المواطنين. لتكون هذه المشاريع،،نعمة للمواطنين وذلك في خفض البطالة،،وزيادة عوائد الدولة وتحويل دولتنا “الفقيرة” (المُفقرة)،،الى دولة منتجة.
- سادسا؛ نطالب بفرض ضريبة تصاعدية على السلع (ضريبة رفاهية) بحيث تكون الضريبة الأعلى على أصحاب الدخول العالية.
شاركونا في حملة كازك يا وطن لنرفع صوتنا عالياً بوجه الفساد والفاسدين ومن اجل تخفيض أسعار المحروقات
،
،