رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنونالإصلاح نيوز-،قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون انه لن تجري انتخابات لاعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الاردن بل سيجري التوافق عليهم بين الفصائيل الفلسطينية.
واكد خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية في المجلس في عمان اليوم ضرورة ادماج حركة المقاومة الاسلامية حماس(حماس) ومنظمة الجهاد الاسلامي في اطر منظمة التحرير الفلسطينية ومواصلة الجهود لانجاح المصالحة الفلسطينية.
كما اكد خلال الاجتماع الذي حضره الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ قرارات الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المكلفة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة الاسبوع الماضي.
وعن الاجتماع قال الزعنون ان قادة الفصائل اتفقوا خلال اجتماع القاهرة على ان تقوم الفصائل بابداء ملاحظاتها ومقترحاتها على كل ما قدم من تصورات تم توزيعها عليهم في ذلك الاجتماع تمهيدا لاجتماع لجنة (متابعة تفعيل المنظمة واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني) الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر القادم.
وقال ان اجتماع عمان سيناقش ايضا النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سينظم العملية الانتخابية لاعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج مؤكدا انه لن تجري انتخابات لاعضاء المجلس في الاردن بل سيجري التوافق عليهم بين الفصائل الفلسطينية.
وتناول الزعنون الوضع السياسي الفلسطيني بالتأكيد على مواصلة الجهود لانجاح طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة خاصة انه جرى دعم هذا التوجه من قبل الاطار القيادي لمنظمة التحرير الذي شاركت فيه كل من (حماس) والجهاد الاسلامي.
واكد ضرورة الاسراع في تنفيذ المصالحة لمواجهة التهديدات الاسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة سياسيا وميدانيا ضد الشعب الفلسطيني وارضه خاصة في ظل توجه الكنيست الاسرائيلي لمناقشة مشروع قانون القدس عاصمة للشعب اليهودي والتهديدات بطرد ما يزيد عن 100الف مقدسي من القدس ومقترحات اسرائيلية بضم المستوطنات في الضفة الغربية لاسرائيل ردا على المصالحة.
من جانبه عرض الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف خلال الاجتماع نتائج اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي جرت في القاهرة الاسبوع الماضي مؤكدا ان الهدف المركزي كان ومازال هو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وبين ابويوسف ان الجميع اتفق على رفض استئناف المفاوضات في ظل استمرارالاستيطان وعدم تحديد مرجعية سياسية حسب قرارات الشرعية الدولية كما اتفق على انتهاج اسلوب المقامة الشعبية في هذه المرحلة الى جانب دعم ومساندة الجهود لانجاح طلب العضوية في الامم المتحدة وعدم الرضوخ للتهديدات او القبول للاغراءات المتعددة.