الإصلاح نيوز- استنكرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” في بيان صدر عنها اليوم الاثنين قيام رئاسة جامعة الطفيلة بفصل 14 طالبا على خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينفذه الطلاب لرحيل رئيس الجامعة الدكتور يعقوب المساعفة والمطالبة بمجانية التعليم وتحسين واقع الخدمات.كما استنكرت،إستعمال الحلول التعسفية والأمنية في التعاطي مع القضايا الطلابية المطلبية والتي ما هي إلا محاولة بائسة لوقف عجلة الإصلاح وضرب الحراك.
وطالبت في بيانها،إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها والتي قامت بإتخاذها بحق الطلاب، مشيرة الى أن الحكومة مسؤولة عن فصل 14 طالبا من الجامعة.
وتاليا نص البيان:
تعلن حملة ذبحتونا إدانتها للقرارات التعسفية التي قامت رئاسة جامعة الطفيلة بإتخاذها،وتطالب إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها ذات الطابع الأمني التي قامت بإتخاذها بحق الطلاب،طلبة “الطفيلة” الذين،قدموا نموذجاً راقياً في إضرابهم، فلم نسمع عن مشاجرة ولم يتم المس بأي من مرافق الجامعة
نؤكد على أن عجلة الإصلاح والتغيير ستبقى مستمرة
تابعت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” مستجدات حراك جامعة الطفيلة منذ ساعاته الأولى، وأبدت قلقها حول عدم التجاوب من قبل إدارة الجامعة أو حتى الجهات المعنية من التعليم العالي، إلى أن أقدمت إدارة جامعة الطفيلة التقنية على فصل 14 طالبا على خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينفذه الطلاب للمطالبة لرحيل رئيس الجامعة الدكتور يعقوب المساعفة ووضع جدول زمني لمجانية التعليم وتحسين واقع الخدمات.
نؤكد في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” على إستنكارنا لإستعمال الحلول التعسفية والأمنية في التعاطي مع القضايا الطلابية المطلبية والتي ما هي إلا محاولة بائسة لوقف عجلة الإصلاح وضرب الحراك، ونرى أن العقلية الأمنية لن تؤدي إلا إلى المزيد من التأزم والتصعيد الذي لن تحمد عقباه.
ونؤكد على ما قلناه سابقا بأن سر التعامل الأمني والتعسفي وبشكل ممنهج مع طلبة “الطفيلة ” هو اقترابهم من “الثالوث المحرم” : الخصخصة، القبضة الأمنية والصوت الواحد، وتلمسهم لمعاناة طلبة الجامعات الأردنية كافة، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتبار الحكومة ومجلس الأمناء هذا الاعتصام بمثابة معركة كسر عظم.
تطالب “ذبحتونا” إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها والتي قامت بإتخاذها بحق الطلاب مؤكدين أن حل القضية يكون بالتجاوب مع المطالب وليس بهكذا نوع من القرارات التي تعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية.
وإننا نحمّل الحكومة مسؤولية هذه القرارات، والتي تؤكد أنها ليست صاحبة الولاية العامة وأن القرارات ما زالت ضمن الدوائر الأمنية، مؤكدين على أن عجلة الإصلاح والتغيير ستبقى مستمرة.
وتأتي هذه العقوبات رغم تقديم طلبة الطفيلة نموذجاً راقياً وحضارياً في إضرابهم، فلم نسمع عن مشاجرة ولم يتم تكسير زجاج أو أي من مرافق الجامعة، بل إن الطلبة لم يمنعوا سير العملية التعليمية، استمرت الدراسة في الجامعة دون تعطيل لها، والذي يعتبر حالة رائدة ومثالية للحراك الطلابي.
إن حل قضية طلبة “الطفيلة” تكمن في توفر الإرادة الحقيقية لإحداث إصلاح حقيقي وتغيير شامل في العملية التعليمية، والتي بتنا نشعر بغيابها لدى دوائر صنع القرار، يتمثل في إعادة النظر باستراتيجية التعليم العالي المبنية على الإنصياع الكامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، ورفع القبضة الأمنية عن الجامعات وتشكيل مجالس واتحادات طلابية فاعلة وتعكس إرادة الشارع الطلابي تمهيداً للوصول إلى اتحاد عام لطلبة الأردن.
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
26 كانون أول 2011