ورثت الحكومة الحالية من سابقتها أزمة مصنوعة يدوياً عنوانها فصل ودمج البلديات, ولكن هذه الوراثة لا تعفي الحكومة الحالية من المسؤولية.
بالأمس قررت وزارة الشؤون البلدية تشكيل 94 لجنة بهدف التعرف على رغبات المواطنين في المواقع التي اعتُبرت مستوفية لشروط الفصل, وتضم كل لجنة حاكماً إداريا ومندوبين عن عدد كبير من الدوائر وممثلاً عن كل من مؤيدي الفصل ومعارضيه من المواطنين في كل موقع.
سيكون على كل لجنة أن تتأكد من صحة العرائض التي قدمت سابقاً وستتلقى كشوفاً جديدة تضم أسماء موثقة بالرقم الوطني والتوقيع, وسيتم التأكد من صحة التواقيع, وطلبت الوزارة من المواطنين مراجعة اللجان خلال فترة محددة للتعبير عن رغبتهم بالفصل أو الدمج. وبعد ذلك سيكون بمقدور كل لجنة أن تخرج بتوصية مناسبة ترفعها للوزير لكي يتخذ قراراً نهائياً بالفصل أو بالدمج.
للتذكير فقط, فقد كانت البلديات مفصولة ثم دمجت بالضد من مصالح الناس ورغباتهم, ثم أعيد فصلها ارتجالياً, ثم ألغيت قرارات الفصل, وها هي تعرض مرة أخرى في مزاد الديقراطية والتشاور الذي حل فجأة على الوزارة الحالية وسابقتها.
وفق الترتيب الذي أعلن لمهمة هذه اللجان ال 94 يستحيل الوصول الى قرار يقبل به الجميع, سيرحب فريق وسيغضب فريق آخر, وسنجد أنفسنا أمام حالة توتر جديدة وفقاً لرغبات فئة محدودة من المعنيين بالانتخابات البلدية وبمسائل إعادة ترتيب الزعامات المحلية في كل موقع.
من منظور ما جرى ويجري في البلد من عنف وتوتر ومشاجرات, ومن ملاحظة مسار هذه التوترات واشتدادها حيناً وسكونها حيناً آخر, ينبغي البحث عن الجهة التي فتحت القصة من أصلها في الحكومة السابقة, ففي الأمر ما يثير الشبهة, والله أعلم.
العرب اليوم
