سحاب وأحد اللتين فصلتا اخيراً عن امانة عمان الكبرى.وستتكون لجان التحقق الـ 94 وفقا لما افاد به رئيس اللجنة المسؤولة عن فصل البلديات في الوزارة عاهد زيادات من الحاكم الاداري رئيسا وعضوية كل من مديري الشؤون البلدية والصحة والتربية ومندوبا عن مديرية الشرطة في المنطقة اضافة الى عضوين من ابناء المجتمع المحلي يمثل كل منهما طرفي المعادلة طالبي الفصل ومعارضيه.
واوضح زيادات لـ (بترا) ان جميع لجان التحقق ال94 ستضم بعضويتها مدراء الدوائر الرسمية في اللواء او المنطقة الادارية فيما سيختلف الاعضاء من المجتمع المحلي تبعا لكل منطقة تقدمت بطلب فصل او ضم.
وستبدأ اللجان عملها فعليا صباح بعد غد الاثنين وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني المقبل.
وقال زيادات ان اللجان اضافة الى لقائها ممثلين عن المجتمع المحلي في المنطقة والسكان للتأكد من رغبتهم بالفصل ستشرع بتوزيع كشوفات جديدة لتوقيعها من قبل السكان الراغبين بالفصل اذ ستشمل الاسم والتوقيع الى جانب الرقم الوطني ، مشيرا الى ان ذلك سيكون اجراء اضافيا للتأكد من صحة الرغبات وضمن الفترة المقررة لعمل اللجان ووفقا لوقت محدد يقرره رئيس اللجنة على ان يتم التأكد من صحة التواقيع خلال الفترة ذاتها.
واوضح ان اللجان المختصة بالتحقق ستضع خلاصة ما توصلت اليه على شكل توصيات ترفع لوزير الشؤون البلدية صاحب القرار وفقا للقانون باصدار القرار المناسب بفصل البلدية او بقاء الوضع على ما هو عليه تبعا للمعطيات التي ستخرج بها اللجنة.
واشار زيادات الى ان نجاح عمل اللجان يعتمد على تعاون المواطنين معها ، منوها الى امكانية قيام المواطنين بمراجعة مقار اللجان لابداء رأيهم حول الرغبة بالفصل من عدمها ، داعيا الى ضرورة مشاركة جميع المواطنين في المناطق التي تقدمت بطلبات الفصل او الضم وابداء رأيهم حيال ذلك.
وعن بلديتي سحاب واحد اللتين فصلتا عن امانة عمان الكبرى بقرار من الحكومة السابقة وتقدم قاطنيها بطلبات ضم للامانة من جديد ، قال زيادات بانه سيتم التعامل معهما وفقا لاسس طلبات الفصل وستقوم لجنتين ايضا بالتحقق من رغبات السكان .
وعن الجوانب الفنية الخاصة بالبلديات التي سيتقرر فصلها ، اوضح زيادات ان غالبية الامور بالبلديات ستعود الى ما كانت عليه قبل قرار دمج البلديات في عام 2001 لا سيما في ما يختص بموضوح الحدود، مشيرا الى ان موضوع اعادة تقسيم ممتلكات البلديات من الاليات والمشروعات سيترك لدراسته من قبل لجان متخصصة عقب صدور قرار الفصل لكل بلدية ليقرر حينها ما هو صالح ويمكن تقسيمه ام لا.
وكانت الوزارة قد اعلنت عن انطباق الشروط القانونية والفنية على 92 طلبا تقدم بها قاطنو مناطق يرغبون بفصل بلدياتهم عن بلديات اخرى الى جانب طلبين لضم مناطقهم الى امانة عمان الكبرى.
وعلى ذات الصعيد ، اكدت مصادر في وزارة الشؤون البلدية ان مكافآت جميع اللجان التي عملت على ملف البلديات منذ الحكومة السابقة ستتسلم مستحقاتها قبل نهاية العام الحالي، متوقعة ان تصدر قرارات الصرف خلال اليومين المقبلين.
واشارت المصادر الى ان الوزارة قدمت دعما ماديا لبعض البلديات وستقدم الدعم لباقي البلديات لتستطيع الايفاء بما يستحق عليها من متطلبات حتى نهاية العام الحالي.(بترا)