اعتبر رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح أحمد عبيدات البدء بتحويل قضايا الفساد إلى المحاكم رسالة تبعث بالطمأنينة إلى أبناء الشعب الاردني كافة, داعيا الى تحويل العديد من الملفات التي أثيرت حولها شبهات فساد خاصة فيما يتعلق بقضايا بيع المال العام والتعدي على خزينة الدولة إلى القضاء ليتم البت فيها نهائيا.
وقال عبيدات خلال لقاء أقامه تجمع “الخط الساخن” إن الوطن ومن حوله الأمة العربية يمرون في مرحلة حساسة بالغة الخطورة بحيث لا يمكن الحديث عن مستقبل الأردن وتجاهل الأوضاع الاقليمية في الوطن العربي.
وأعرب عن أمله بعدم التدخل في عمل القضاء, وقال خلال ندوة التجمع الذي يرأسه الدكتور بركات عوجان : إن المخرج من هذه المرحلة لا يتحقق إلا بالاصلاح الذي يرتضيه أبناء الشعب الأردني.
وحمّل عبيدات الفساد الإداري مسؤولية اخراج الحكومات عن إطارها ودورها الحقيقي. وقال إن الفساد الاقتصادي شوه تركيبة الدولة وأدخلها في دوامة الخصخصة كذلك تبعه فساد تشريعي أضر بالقوانين والتشريعات ومنح مرونة للقيام بأعمال أضرت باقتصاد الوطن بحيث تم اختلاس ملايين الدنانير تحت مسميات برامج التحول الاقتصادي وهو ما يجب إصلاحه خلال المرحلة المقبلة واعطاؤه الأولوية لإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
واضاف يجب أن يتم التعامل مع، المعارضة كشريك أساسي في الوطن وجزء أساسي مهم من النسيج السياسي للدولة, معتبراً أن الاصلاحات التي اتخذت في البلاد مؤخراً, ما تزال بمثابة خطاب نوايا حسنة ولم يتم تنفيذ شيء منها على أرض الواقع, بحيث أن الأردنيين ما زالوا ينتظرون خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن قانون الضريبة الحالي لا يلبي طموح الأردنيين, مطالباً بتطبيق الضريبة التصاعدية من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي في الأردن لتحقيق العدالة بين المواطنين.
واعتبر أنه اذا استطاع المجتمع التعبير عن نفسه بحرية متوازنة ومسؤولية فذلك يدلل على السير نحو طريق الاصلاح الصحيح,، مشدداً على أهمية أن يكون المجتمع قوياً متماسكاً في نسيجه الداخلي.
واوضح أن الأزمات التي مر فيها بالاردن لم تنل من نسيجه الاجتماعي بشكل جذري إلا أنها تركت تشوهات تبرز إلى المشهد من وقت لآخر وتستغلها بعض قوى الشد العكسي من أجل تعطيل مسيرة الإصلاح, معتبراً أن التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني في أوقات مختلفة أفقدته بعض نصوصه معناها الحقيقي ومضمونها الذي وجدت من أجله.
وفيما يتعلق بالجبهه الوطنية للاصلاح قال إن لا يوجد أي خلافات بين مكوناتها, معرباً عن أمله في أن تخوض الجبهة الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة واحدة.
واعتبر أن الخطوات التي يجب اتباعها لنضع البلاد على المسار الصحيح تبدأ باجراء انتخابات حرة نزيهة، ينبثق عنها مجلس نيابي قوي وحكومة تتمع بثقة البرلمان يوازيها قضاء مستقل, ليصار بعدها، لمنح الأولوية للإصلاح الاقتصادي.
وحول الأحداث الدائرة في سورية قال إنه من غير المقبول قتل الأبرياء تحت أي عنوان وفي ظل أي مسمى إلا أننا نرفض التدخل الأجنبي في شؤونهم الداخلية.
