دعا مساعد أمين عام وزارة المالية لطفي أبوهزيم المواطنين الى المبادرة لتسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح وزارة المالية للاستفادة من اعفاء الغرامات التي اقرها مجلس الوزراء وينتهي العمل بها في نهاية العام الحالي.
وقال أبو هزيم وهو مدير مشروع ضريبة الأبنية والأراضي التي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) “نأمل أن يبادر المكلفين بدفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح الخزينة، تجنبا لدفع الغرامات التي ترتبت عليها والتي اقتربت من 22 مليون دينار”.
وأشار إلى ان البيانات تظهر ان الضرائب المترتبة على الابنية والعقارات غير المسددة تتركز في عمان بنحو 128 مليون دينار وفي باقي المحافظات 46 مليون دينار، منوها الى أن نسبة التسديد ارتفعت العام الحالي 14 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2010 .
ونصت آلية الاعفاء التي اقرها مجلس الوزراء على إعفاء الضرائب المتحققة على العقارات والمدورة لعام 2011 من الغرامات المترتبة عليها اذا قام المكلف بتسديد ما تحقق عليه من ضريبة الابنية والأراضي والمعارف ومساهمة الصرف الصحي من سنوات سابقة دفعة واحدة او على دفعات قبل نهاية دوام يوم 31 كانون الاول الحالي.
وقال مساعد أمين عام وزارة المالية أنه إنسجاما مع توجه الحكومة لتحقيق الإصلاح الضريبي والوصول إلى أفضل الممارسات الدولية والحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، فإن الوزارة المالية قامت بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير نظام ضريبة الأبنية والأراضي بالتعاون مع برنامج الأمم لالمتحده الإنمائي وغطت فيه 58 مركزا ماليا في المملكة.
وأضاف أبوهزيم أن المشروع يسعى لتحقيق عدة أهداف تتمثل في إجراء تعديلات وتغيرات في البنية القانونية لتحديد معايير التقدير والإعفاءات وتحديد الضرائب والرسوم المتحققة على العقارات، وتحقيق التوازن ما بين تحصيل الضريبة ومقدرة ورغبة المواطنين على الدفع تطبيقاً لمبدأ السياسة الضريبية العادلة في المجتمعات المتقدمة.
وقال “هذا من شأنه أن يعزز الثقة بين دافعي الضريبة والمجالس المحلية والخدمات التي يتلقاها المواطن، وهذا الإجراء يؤدي أيضا إلى ضبط معايير التقدير وتحسين التحصيل”.
وبين أن المشروع يتضمن دراسة التنظيمات الإدارية والتشغيلية الحالية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع تحديث وتطوير الضريبة، والقيام بحملة إعلامية واسعة خلال مراحل التنفيذ لتوعية المواطنين المكلفين بدفع الضريبة ونشر الوعي الضريبي والفوائد التي تعود عليهم نتيجة إلتزامهم بالدفع بالموعد المحدد.
وحول الكوادر العاملة على تطبيق المشروع خصوصا في المحافظات، قال أبو هزيم: نعمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تعمل على تطبيق النظام.
دعا مساعد أمين عام وزارة المالية لطفي أبوهزيم المواطنين الى المبادرة لتسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح وزارة المالية للاستفادة من اعفاء الغرامات التي اقرها مجلس الوزراء وينتهي العمل بها في نهاية العام الحالي.
وقال أبو هزيم وهو مدير مشروع ضريبة الأبنية والأراضي التي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) “نأمل أن يبادر المكلفين بدفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح الخزينة، تجنبا لدفع الغرامات التي ترتبت عليها والتي اقتربت من 22 مليون دينار”.
وأشار إلى ان البيانات تظهر ان الضرائب المترتبة على الابنية والعقارات غير المسددة تتركز في عمان بنحو 128 مليون دينار وفي باقي المحافظات 46 مليون دينار، منوها الى أن نسبة التسديد ارتفعت العام الحالي 14 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2010 .
ونصت آلية الاعفاء التي اقرها مجلس الوزراء على إعفاء الضرائب المتحققة على العقارات والمدورة لعام 2011 من الغرامات المترتبة عليها اذا قام المكلف بتسديد ما تحقق عليه من ضريبة الابنية والأراضي والمعارف ومساهمة الصرف الصحي من سنوات سابقة دفعة واحدة او على دفعات قبل نهاية دوام يوم 31 كانون الاول الحالي.
وقال مساعد أمين عام وزارة المالية أنه إنسجاما مع توجه الحكومة لتحقيق الإصلاح الضريبي والوصول إلى أفضل الممارسات الدولية والحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، فإن الوزارة المالية قامت بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير نظام ضريبة الأبنية والأراضي بالتعاون مع برنامج الأمم لالمتحده الإنمائي وغطت فيه 58 مركزا ماليا في المملكة.
وأضاف أبوهزيم أن المشروع يسعى لتحقيق عدة أهداف تتمثل في إجراء تعديلات وتغيرات في البنية القانونية لتحديد معايير التقدير والإعفاءات وتحديد الضرائب والرسوم المتحققة على العقارات، وتحقيق التوازن ما بين تحصيل الضريبة ومقدرة ورغبة المواطنين على الدفع تطبيقاً لمبدأ السياسة الضريبية العادلة في المجتمعات المتقدمة.
وقال “هذا من شأنه أن يعزز الثقة بين دافعي الضريبة والمجالس المحلية والخدمات التي يتلقاها المواطن، وهذا الإجراء يؤدي أيضا إلى ضبط معايير التقدير وتحسين التحصيل”.
وبين أن المشروع يتضمن دراسة التنظيمات الإدارية والتشغيلية الحالية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع تحديث وتطوير الضريبة، والقيام بحملة إعلامية واسعة خلال مراحل التنفيذ لتوعية المواطنين المكلفين بدفع الضريبة ونشر الوعي الضريبي والفوائد التي تعود عليهم نتيجة إلتزامهم بالدفع بالموعد المحدد.
وحول الكوادر العاملة على تطبيق المشروع خصوصا في المحافظات، قال أبو هزيم: نعمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تعمل على تطبيق النظام.
