سـواء كان الأردن هو الذي بادر لطلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لدوافع اقتصادية ، أم أن بعض دول الخليج هي التي دعته لهـذا الانضمام ورحبت به لدوافع إستراتيجية ، فإن هناك مقاومة للفكـرة من قبل بعض الجهات الخليجية التي لم تسـتطع في البداية أن تجاهر بالرفض الصريح ، فاقترحت إضافة المغرب الذي لم يطلب ولم يخطر ببالـه أو ببال أحد أن ينضم إلى مجلس التعاون ، خاصة وأن عدد سكانه يزيد عن مجمل سكان دول المجلس ، وتفصله عنه آلاف الكيلومترات ولا تتوفـر لانضمامه أية دوافع اقتصادية أو إسـتراتيجية.
الزج باسم المغرب في هذا السياق قصـد به تسهيل عملية عرقلـة انضمام الأردن ، ومع أن إجراءات الانضمام بدأت ، واللجان تشـكلت للدراسة وإعداد التفاصيل ، إلا أن المعترضين رفعوا أصواتهـم هذه المرة وخرجوا إلى العلـن يعلنـون عن إغلاق الباب نهائياً في وجـه الأردن ، أما القول بالتدرج فهو تعبير دبلوماسي ترجمته الفعلية انسوا الموضوع!.
إفشال مشروع انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي خسارة مباشرة للأردن وخسارة مباشـرة لدول المجلس ، ونكسة من وجهة نظر قومية. ومن المؤسف أن يأخذ مسؤولون عرب على عاتقهم نسـف هذا المشروع مع أنه اقل من وحده وأقل من اتحاد ومجرد تعاون ، اكتفاء بصندوق للدعـم المالي.
صحيح أن الأردن بحاجة ماسة للدعـم المالي ، ولكنه بحاجة لأكثـر من ذلك ، بحاجة لبترول بأسعار تفضيلية ، وبحاجة لأولوية في سوق العمل ، وأولوية في اسـتيراد الإنتاج الأردني ، وأولوية في تقديـم الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها كما أنه بحاجة إلى عمق عربي بعد ما حدث في العراق ويحدث في سوريا ، أما دعمه مالياً فهـو من الواجب تجاه خط الدفاع الأول عن دول الخليج وثرواتها البترولية واستقرارها.
إلى حد ما فإن ما يفتقـر إليه الأردن من مقومات متوفر في الخليج ، وما تحتاجه دول الخليج متوفر في الأردن ، مما يجعل اللقـاء بين الجانبين مكسباً قومياً واستراتيجياً ، يخـدم مصلحتهما ، فالأردن في المجلس لا يشكل إضافة عددية بل نوعية ، كما أن 6+1 لا تسـاوي 7 بل أكثر من ذلك بكثير.
الأردن لا يقبل كلمة لا كجواب ، وطلب الانضمام سيظل مطروحاً طالما بقيت مبرراته الموضوعية ماثلـة للعيان.
