فصلت شركة كهرباء محافظة اربد اليوم التيار الكهربائي عن المكاتب الادارية التابعة لنظيرتها شركة مياه اليرموك على خلفية ذمم مالية غير مسددة للاولى قيمتها حوالي 3.5 مليون دينار .
وبحسب مدير عام شركة مياه اليرموك فريدريك فلويري ان الفصل طال الجانب الاداري ولم يتعد الى المضخات والابار التي تزود مناطق امتياز عمل الشركة بالمياه .
وقال ان الشركة متأخرة عن تسديد اثمان المياه منذ حوالي ستة اشهر وخاطبت الحكومة لطلب دعم يمكنها من تسيير اعمالها في الفترة الراهنة علاوة على دفع الفواتير المستحقة على دوائر ومؤسسات حكومية لتتمكن من الالتزام بتسديد دفعاتها لشركة الكهرباء .
واضاف ان طلب الدعم الغاية منه كذلك عدم تعطيل اية مشاريع للشركة ينفذها مقاولون واصحاب خدمات اخرى لافتا الى انه حال توفر الدعم سيصار الى انهاء المسألة .
واوضح فلويري ان عملية قطع الكهرباء التي استمرت قرابة خمس ساعات لم تؤثر على اداء الخدمة المقدمة للمستهلكين اذ انها طالت الجوانب الادارية بعيدا عن المضخات والابار وعمليات التزويد المائي .
واسست شركة مياه اليرموك بهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه وتوصيات اللجنة الملكية بزيادة مشاركة القطاع الخاص بإدارة قطاع المياه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإدخال كفاءات بشرية وأنظمة حديثة للمنطقة و رفع مستوى موظفي السلطة بالتدريب والتحفيزو تحسين الأداء المالي في ضوء نجاح تجارب سابقة طبقت مع شركة مياهنا ومياه العقبة اسهمت في تخفيض فاقد المياه و نسبة تغطية الكلفة .
ويبلغ رأسمال الشركة التي اسست في تموز من العام الماضي قرابة 50 مليون دينار وتخدم محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق وتتم عملية ادارتها بالتعاون مع فريق من احدى الشركات الفرنسية .
من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء المهندس احمد الذينات ان الشركة عليها اعباء مالية كبيرة سواء على صعيد مشاريعها او رواتب ومستحقات العاملين فيها لافتا الى ان مبلغا يصل الى قرابة اربعة ملايين دينار من شأنه تمكينها من الاستمرار بخدماتها على اكمل وجه .
واضاف انه اصدر ايعازا للاقسام الفنية باعادة التيار الكهربائي لشركة المياه ريثما يصار الى ايجاد حل لهذه القضية .
واوضح الذينات ان الشركة راعت ان يكون الفصل في الجانب الاداري لا الفني الذي يمكن ان يؤدي الى اختلال في برنامج توزيع المياه والتاثير على مصالح المواطنين .
