وقع، 27 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بعدم استثناء أي مؤسسة من مشروع إعادة الهيكلة، وذلك اعتمادا على المبدأ الدستوري “ا?ردنيون امام القانون سواء”.
وتأتي هذه المذكرة على خلفية نية الحكومة استثناء بعض المؤسسات من برنامج الهيكلة لعل أبرزها البنك المركزي.
وستأتي هذه الاستثناءات من خلال المادة 187 من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد، والتي طالبت اللجنة ا?دارية النيابية بإلغائها في اجتماعها مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان الخدمة المدنية
اخبار ذات صلة:
الخوالدة: ماضون في هيكلة الضمان ولن تزيد المكافآت على 1500 دينار
