الخصاونة: الخصخصة يشوبها نهب المال العام وأصول الدولة

قدم وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بيانا حول نتائج خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات خلال جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب صباح الاربعاء

وعدد الوزير سلسلة من إيجابيات وفوائد الخصخصة على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وغيرها، دون ذكر أي سلبية للمشروع وهو ما انتفده عدد من النواب.

وبدأ النائب عبد الرحمن الحناقطة الجلسة باقتراح لافت على المجلس يطلب فيه إحالة اتفاقيات خصخصة الفوسفات والبوتاس إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإعطاء رأيه فيما إذا كان يتوجب عرض هذين الامتيازين على مجلس ا?مة استنادا للمادة 33 من الدستور ا?ردني التي تنص على :”المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية”؛ با?ضافة إلى المادة 117 التي تنص على أنه “كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون. “

وأيد النائب وصفي الرواشدة ما جاء به زميله الحناقطة ليؤكد بدوره أن اتفاقيات الخصخصة مخالفة للدستور لعدم عرضها على مجلس الأمة

التفاصيل بعد قليل…..