اكتشفت ان هناك قائمتين للممنوعين من السفر في الاردن على خلفية قضايا فساد،وقد حدث خلط عجيب،حول نوع الممنوع،وسبب المنع من السفر،فأختلط الحابل بالنابل في التأويلات!.
القائمة الاولى بأسماء العشرات من الممنوعين من السفر على خلفية قضايا فساد،واغلب هؤلاء وفقا لمعلومات من مصادر رفيعة المستوى في عمان،ليسوا ممن تولوا مواقع سياسية،واغلبهم ممن يتولون رئاسة مجالس ادارات شركات او اعضاء فيها.
تبين لي،ايضاً،ان هناك قائمة ثانية من الممنوعين من السفر،لمن لايعرف،وهذه القائمة تضم اسماء مايزيد عن خمسين شخصاً،جميعهم سيتم استدعاؤهم للشهادة على خلفية قضايا معينة،وليس بأعتبارهم متهمين،وتضم هذه القائمة بعض السياسيين.
بهذا المعنى لايوجد قوائم ممنوعين من السفر تضم اسماء مسؤولين كبار لانهم متهمين بالفساد،مثلما ساد عبر الرأي العام الاردني خلال الايام الماضية،فالقائمتين،اما من الشركات ومجالس الادارات،واما شهود فقط،من مستويات عليا.
سر ذلك ان الفاسد لايجوز منعه من السفر،وانما يتوجب اعتقاله فوراً،وايقافه،والا ماتبرير منعه من السفر،اذا كانت هناك ادلة تكفي لاتهامه،وهي ادلة لو توفرت فيجب ان تؤدي الى الاعتقال،وليس المنع من السفر!.
مايريح الدولة من هكذا قصة،اصدار قانون من اين لك هذا،وعبر السؤال سيتم توجيه السؤال الى مئات الاسماء من المسؤولين في مواقع مختلفة،وسيكون مطلوبا اثبات مصدر مالهم،وعندها سيذهب كثيرون الى المحاكمة لان اموالهم غير مبررة.
غير ذلك،اي انتظار اللص حتى يقع،امر مستحيل،لان اللص ذكي،ولم يعد اللصوص من الدقة القديمة،اي فتح الخزنة،وسرقة مافيها.
مؤشرات الدولة تؤكد ان ارتفاع درجة الحرارة بشأن محاربة الفساد والحديث عن اسماء مسؤولين كبار سيذهبون الى السجن،امر قد يكون احتوى على مبالغات كثيرة،وتهويل مقصود حول عشرات الاسماء،من باب حرقها والانتقام منها.
“العرس في الموصل والطخ في البصرة”…سلامة فهمكم!!.
الدستور
