كشفت وزارة الداخلية عن نيتها تأسيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتخصيصا للقضايا يتورط بها أشخاص باتت تعرف بجرائم اتجار بالبشر العابرة للبلدان.
بتأسيس تلك الوحدة في الداخلية يكون رقمها الثالث في عدد الوحدات المعنية بمحاربة قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب وحدة وزارة العمل ووحدة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام.
وكان اجتماع ضم كبار مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي المجتمع المدني والهيئات الحقوقية عقد ظهر الأحد للحديث عن توجهات وزارة الداخلية المنسجة مع حقوق الإنسان والاستماع إلى رؤى الناشطين الحقوقين حيال العديد من القضايا.
ولم يخلو الاجتماع من شد وجذب بين الناشطين وكبار المسؤولين خصوصا بعد اتهام احد المسؤولين المجتمع المدني بتلقي التمويل الأجنبي والعمل ضمن اجندات غير وطنية.
غير أن الوزارة أكدت في للناشطين أنها تعمل على أجندة جديدة وصفها أحد المسؤولين بالانفتاحية مع الإعلام والمجتمع المدني، وذلك تماشيا مع واقع الحال.
وتدرس الداخلية مقترحا تقدم به مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة تسمى لجنة حقوق الإنسان وتتكون من اعضاء مشتركين من كبار موظفي الوزارة وممثلين عن المجتمع المدني من شأنها رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتسيير عمل المنظمات الحقوقية.
ولا يبدي ناشطون حقوقيون تفاؤلا من اجتماعهم مع وزارة الداخلية على اعتبار أن الأقوال تخالف الأفعال في كثير من الاجتماعات التي باتت تعقد مؤخرا بينهم وبين ممثلي الحكومة ومن باب قتل القضايا بتشكيل لجان ووحدات ليس إلا فضلا عن اللغة الاتهامية التي كان يتحدث بها عدد من المسؤولين في الداخلية غير أن البعض الآخر يعتبر ما حصل في الداخلية خطوة ايجابية من باب تسهيل عملهم طالما أن للداخلية النية في التعاون معهم.
