بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان اصدرت منظمة مراقبة مجتمع المعلوماتية, التي تتخذ من جنوب افريقيا مقرا لها, تقريرها السنوي الخامس بعنوان حقوق الانترنت والدمقرطة الذي تدرس فيه حالة حرية الانترنت في سبع وخمسين دولة في العالم من بينها الاردن.
وقدم للتقرير مقرر الامم المتحدة الخاص لحرية التعبير الغواتيمالي فرانك لارو وقال فيه ان الانترنت بمثابة ساحة عامة يستطيع الجميع اللقاء فيها.
وأضاف ان الانترنت تسرِّع قدرة الافراد على التمتع بحقهم في التعبير عن ارائهم بما في ذلك الحصول على المعلومات بما ييسر اعمال حقوق الانسان الاخرى كالحق في التعليم والبحث والانضمام للجمعيات وحق التجمع السلمي بما يعمل على تمتين الديمقراطية وتسهيل مشاركة المواطن والشفافية.
وقد اعد الزميل يحيى شقير تقرير الاردن للسنة الخامسة على التوالي, الذي جاء بعنوان دور الاعلام الجديد في المقاومة الاجتماعية والتظاهرات العامة.
وقال شقير ان العالم كله شاهد في بث مباشر المسودة الاولى من تاريخ مصر الحديث يكتب في ساحة التحرير في القاهرة بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير, وتم تقدير هذا النموذج من الانتفاضة الشعبية في اماكن اخرى من العالم من التي قدرت انه يستحق النسخ على طريقة الكمبيوتر. وهذا ما حاولت فعله عشائر الانترنت في الاردن وفي غيره من الدول العربية.
وقال ان الحكومة الاردنية كردة فعل على دور تكنولوجيا الحرية هذه اتخذت خطوات اكثر نعومة من غيرها من الدول العربية, مشيرا الى الغرامات الباهظة المنصوص عليها في قانون جرائم انظمة المعلومات.
وقال ان كثيرا من تشريعات الاعلام في الاردن تخالف التزامات الاردن الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأضاف ان هناك علاقة طردية بين حرية التعبير وحرية الصحافة والانترنت والديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة الفساد والتنمية.
واختتم بالقول ان التغييرات في العالم العربي هي انتصار لوسائل الاعلام الجديد, داعيا الى الغاء قانون جرائم انظمة المعلومات وتعديل القوانين الاخرى المعيقة لحرية الرأي والتعبير.
