طالب نواب محافظة العقبة بفتح تحقيق في ملفات “الفساد” في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعا نواب العقبة, خلال مؤتمر صحافي, إلى “تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في جميع قضايا وملفات الفساد التي وقعت في مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, منذ تأسيسه لغاية اليوم”.
وحث النواب, “تمام الرياطي, محمود ياسين, احمد حرارة, عواد الزوايدة”, الجهات المعنية على بحث واقع مشروع العقبة الخاصة, ومسيرة تقدمه, والمعيقات التي تقف في طريقه.
وركز النواب – في مطالبتهم – على بيوعات أراض استراتيجية على الشاطئ بأثمان بخسة, لا تنسجم مع أدنى سعر لمثل هذه المواقع, وتشمل مناطق الشاطئين الشمالي والجنوبي, ومنطقة وادي رم والديسي.
وأكد النواب ضرورة تحويل من يثبت فسادهم إلى القضاء, وتصويب المخالفات, واستعادة الأراضي التي بيعت بشكل خاص إلى مشاريع لم تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
كما طالب النواب بإجراء تغييرات على مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليكون منسجما وقادرا على فهم وإيصال رسالة المشروع, داعين إلى التحقيق بالملفات الأخرى كافة, الإدارية والفنية, داخل السلطة.
ووجه النواب النواب الأربعة انتقادات لاذعة لمستوى التعليم والخدمات الصحية وتداخل صلاحيات قطاع النقل بالمنطقة.
