قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن إنه تم اليوم السبت مناقشة ما يقارب 10 مواد من تعديلات قانون البلديات مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وأضاف أبو السمن في لقاء صحفي أن التعديلات المقترحة شملت المواد المتعلقة بتسجيل الناخبين بحيث سيتم اعتماد سجلات الاحوال المدنية لهذه الغاية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اعتماد سجلات الناخبين بحسب كشوفات دائرة الأحوال المدنية بحيث يتم التصويت بحسب مكان الإقامة الكترونيا ويدويا على بطاقة الاحوال المدنية.
وبين ان مناقشة التعديلات شملت موعد إجراء الانتخابات والتي كانت تنص على إجراء الانتخابات خلال مدة 6 أشهر لتصبح وفق التعديل الجديد سنة كاملة.
وقال ابو السمن انه سيتم عقد ورش عمل بخصوص قانون البلديات وادارة البلديات في مناطق الشمال والجنوب للخروج بتوصيات يليها عقد مؤتمر في العاصمة عمان لمناقشة هذه الورش، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة لدراسة أفضل المقترحات على قانون وإدارة البلديات بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني.
وقال وزير الشؤون البلدية ان النية تتجه لنظام انتخابي بلدي يمنح عدد أصوات بعدد المقاعد المخصصة لكل بلدية.
وبين ان اللجنة المشكلة من وزارتي البلديات وتطوير القطاع العام لدراسة هيكلة رواتب موظفي البلديات باشرت عملها اليوم، مشيرا إلى انه سيتم تعزيزها بعدد من أصحاب الخبرات من موظفي البلديات.
ولفت إلى انه سيتم تثبيت 2066 عامل مياومة في البلديات على دفعتين، تم تعينهم في وقت سابق بدون موافقات رسمية.
بدوره اعلن مساعد الامين العام في وزارة الشؤون البلدية رئيس لجنة فصل البلديات في وزارة البلديات عاهد الزيادات ان عدد البلديات المستوفية للشروط القانونية والفنية بلغت 91 بلدية وهي مبدئية وليست نهائية، مبينا ان اللجنة اعتمدت لدى قبولها فصل البلديات الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2011 .
وأوضح الزيادات ان الشروط التي اعتمدت للفصل بأن يكون عدد سكانها يزيد على خمسة الاف نسمة، وان تكون البلدية قائمة قبل عام 2011 علما بانه لم يتم فصل أي بلدية لا يزيد عدد سكانها على 5الاف نسمة.
وقال إن اللجان المكلفة بالتحقق من رغبات المواطنين ستباشر عملها مطلع الاسبوع المقبل، متوقعا ان تنهي هذه اللجان اعمالها قبل العاشر من كانون الثاني المقبل.
وأوضح ان اللجنة التي يراسها المتصرف في كل محافظة وعضوية مديري التربية والصحة، واثنين من المواطنيّن، مهمتها التحقق من رغبات الناس فيما اذا يرغبون بالفصل ام لا، لافتا إلى انه في حال الرغبة يجب ان تكون النسبة فوق الـ 50بالمئة و بهذه الحالة تتم الموافقة.
وأكد رئيس لجنة فصل البلديات ان لجان التحقق من رغبات الناس لديها الصلاحية الكاملة من التحقق، مشيرا إلى انه أنه تم رفض طلب فصل عدد من البلديات بالرغم من تجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة، لعدم مطابقتها الشروط الفنية.
