كشفت دراسة عن افتقار التلفزيون الأردني إلى المعايير الدولية الأساسية لخدمة البث العام وعن ضعف الوعي بهذا المفهوم بين العاملين في التلفزيون وبين ممثلي مؤسسات المجتمع الأردني ممن شاركوا في المقابلات النوعية الخاصة بالدراسة.
وبحثت الدراسة المتخصصة في معايير خدمة البث العام وتطبيقاتها على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، في سبل تطوير التلفزيون من “حكومي” إلى “خدمة بث عام”، من ناحية تنوع الموضوعات، تعددية الآراء، الاستقلالية التحريرية والمالية. وأظهرت الدراسة تدني نسبة تغطية التلفزيون الأردني لقضايا المرأة، الشباب والأطفال، الصحة، التعليم والثقافة، لصالح البرامج الترفيهية، السياسية والدينية.
وكانت نسبة البرامج الدينية الأعلى بين التلفزيونات العربية السبعة المشاركة بنسبة 9،23%، في حين كانت نسبة البرامج الثقافية 1،5%. ولم تتجاوز مشاركة النساء في نشرات أخبار التلفزيون الأردني، أي الوقت المخصص للمتحدثات في النشرات، نسبة 5% مقابل 95% للمتحدثين الرجال. وهي النسبة الأقل بين التلفزيونات العربية المشاركة.
وعرضت معدة الدراسة سوسن زايدة، الإعلامية والباحثة في شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد/عمان نت)، الدراسة خلال مؤتمر إقليمي عربي بعنوان “خدمة البث العام في زمن التغيير”، عقد في عمان بمشاركة أكثر من 40 باحث وإعلامي ومسؤول في المحطات التلفزة من الدول السبع المشاركة: الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، تونس، الجزائر والمغرب، وبالتعاون مع معهد بانوس باريس الفرنسي وجامعة أوميك الإسبانية.
وافتتح المؤتمر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، الذي عبر عن توجهات الحكومة والقائمين على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الداعمة لتبني معايير “خدمة البث العام” وتطوير التلفزيون في هذا الاتجاه.
اعتمدت الدراسة على ثلاث منهجيات بحث: رصد وتحليل كمي ونوعي لمضمون نشرات الثامنة مساء والبرامج الحوارية المسائية ودورة برامج التلفزيون، مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة للتلفزيون، ومقابلات نوعية مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني (منظمات أهلية وغير حكومية، نقابات، أحزاب).
وسيتم نشر الدراسة كاملة في كانون ثاني 2012، بثلاث لغات: العربية، الانجليزية والفرنسية.
عين على الاعلام
