قال التجمع النقابي المهني العمالي ان ما يجري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشكل تغولا واسعا ليس له نظير على صلاحيات السلطة التشريعية ومنذ زمنا طويلا.
وقال في رسالة الى رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الاحد أحذت المؤسسة تمارس دور المشرع دون سند من الدستور ضاربة بعرض الحائط المنظومة التشريعية الأردنية ومانحة لنفسها حق مخالفة الدستور والقانون من خلال إصدارها لتعليمات تنفيذية بموجب الصلاحيات الممنوحة بقانونها لمجلس ادارتها وقد اصبحت هذه التعليمات هي الاصل والقانون هو الاستثناء.
وناشد التجمع الخصاونة تصويب اوضاع الضمان.
نص الرسالة
دولة الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الأفخم
يهديكم التجمع النقابي المهني العمالي تحياته ويتشرف أن يضع أمام دولتكم الرسالة التالية بخصوص قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والتي تبين اعتداء المؤسسة على كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية.
دولة الرئيس الأفخم
إن أساس الإصلاح في الدولة يكمن في إعادة النظر في المنظومة التشريعية وإصدار قوانين ناظمة لكافة مناحي الحياة , قوانين منضبطة تنطلق من تجربة وخبرة ودراية وتنسجم وكشرط أساسي مع نصوص الدستور الأردني.
وانه لمن حسن حظ الأردنيين أن تكلف برئاسة الحكومة شخصية قانونية دولية كدولتكم , يشهد لها كل من عرفها بالتزامها بالقانون وبخبرتها الكبيرة وبمعرفتها الواسعة .
دولة الرئيس يجري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تغولا واسعا ليس له نظير على صلاحيات السلطة التشريعية ومنذ زمنا طويلا , فقد أحذت المؤسسة تمارس دور المشرع دون سند من الدستور ضاربة بعرض الحائط المنظومة التشريعية الأردنية ومانحة لنفسها حق مخالفة الدستور والقانون من خلال إصدارها لتعليمات تنفيذية بموجب الصلاحيات الممنوحة بقانونها لمجلس ادارتها وقد اصبحت هذه التعليمات هي الاصل والقانون هو الاستثناء .
ومن خلال استعراض نصوص الدستور الاردني نجد ان المنظومة التشريعية تحتوي على قوانين تصدر عن مجلس الامة ويصادق عليها جلالة الملك , وأنظمة مستقلة وأنظمة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء ويصادق عليها جلالة الملك , وتهدف الانظمة التنفيذية كما جاء في الدستور الى تنفيذ القوانين وفرض رقابة الدولة وهيبتها على مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة .
اما ما يجري عليه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فهو عبارة عن تشريع اخر ليس له اساس في منظومة التشريعات الاردنية يتمثل في منح مجلس الادارة صلاحية اصدار تعليمات تنفيذية بهدف تنفيذ القانون وغالبا ما تاتي هذه التعليمات لتغطية نقص في قانون الضمان الاجتماعي او من اجل تفسير غموض يعتري نصوص القانون , بهدف تضييق النص او المرونة الزائدة في تفسيره , وهي في المعظم تشكل تشريعا الى جانب التشريع الاصلي ويستطرد مصدرها كثيرا لتلبية اهواء شخصية او استرضاء لشخص معني على حساب شخص اخر , مما يشكل تعسفا في استخدام السلطة الممنوحة لها , ويفسح مجالا واسعا لها لمخالفة القانون من خلال استحداث مراكز قانونية جديدة غير واردة به .
وغالبا ما ينتج عن ذلك ضياع حقوق المؤمن عليهم المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي نظرا لكثرة هذه التعليمات ونتيجة لبساطة اجراءات اصدارها وتعديلها بين الحين والاخر بما يتفق مع الاهواء الشخصية لادارات المؤسسة المتعاقبة , وذلك على خلاف الانظمة التنفيذية التي تصدر عن مجلس الوزراء وتتسم بثباتها واستقرارها ومراعاتها للمصلحة العامة كما ان هذه الانظمة التنفيذية تشكل ضمانة حقيقية لحقوق المؤمن عليهم اتجاه المؤسسة , اضف الى لك انها هي الاصل في تنفيذ القوانين كما انها تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والذي كفله الدستور الاردني للاردنيين جميعا , كما ان اناطة صلاحية تنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي وكغيره من القوانين لمجلس الوزراء من خلال اصدار الانظمة التنفيذية يمكن المجلس من فرض رقابته على المؤسسة ويعيد له ولايته العامة التي تم الانتقاص منها بموجب نصوص قانون الضمان الاجتماعي .
دولة الرئيس الافخم
ان تنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال التعليمات التنفيذية ليس له اساس في منظومة التشريعات الاردنية كما انه يشكل اعتداء صارخا على صلاحيات السلطة التشريعية وعلى حقوق الاردنيين مما يشكل واجبا على الحكومة في التصدي لهذه المخالفة الصارخة من خلال الغاء نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 107 ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والتي اعطى بموجبها مجلس ادارة المؤسسة صلاحية اصدار تعليمات تنفيذية لتنفيذ احكام القانون وتعديل الفقرة ( أ ) منها لتصبح على النحو التالي ( يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار اموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين والانظمة الخاصة بالانشطة التامينية )
دولة الرئيس الافخم
كلنا امل بتصويب الوضع وكلنا ثقة بدولتكم , متمنين لكم التوفيق والنجاح في ظل راعي مسيرة الاصلاح حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .
التجمع النقابي المهني العمالي
المهندس شرف المجالي
