وقع 17 نائبا على مذكرة تطالب بتشكيل لجنة للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة للتحقيق في أراضى الدولة المسجلة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر، أو على اشكل أراضى مملوكة لشركات للاستئمار.
ويأتي الاقتراح بحسب المذكرة التي قدمت الأربعاء وبعد ما بين الديوان الملكي الصورة بوضوح حول الأراضي التي سجلت باسم الملك،على اثر الشائعات التي كانت تدور حولها.
وكان مجلس النواب قرر أصدار بيان يثمن بيان الديوان الملكي الذي أوضج حقيقة تسجيل الأراضي باسم الملك.
