كفيلة كتابة كلمة “أراضي خزينة الدولة” على محرك البحث جوجل ليعطيك نتائج لا يمكن توقعها من أخبار في شتى المحافظات جلها ازالة منازل بنيت على اراضي خزينة الدولة وسجلت كاعتداء عليها.
فالخيار الأول، حسب جوجل، كان في العام 2009 وتحديدا في محافظة الزرقاء التي قام وقتها محافظها أحمد الشياب بإصدار قرار هدم 60 منزلا لمواطنين لإزالة ما اسماه اعتدائهم على اراضي خزينة الدولة في منطقة البتراوي والتي تشكل نسبة المنازل عليها 40% .
في العام 2008 اصدر رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي قرارا في حينه يقضي بتفويض اراضي الزرقاء للمواطنين المقامة منازلهم عليها ودفع بدل مثل قيمته دينار واحد كحل للخروج من الأزمة.
غير أن العام 2010، كان مختلفا في مناطق وادي الأردن التي قامت السلطة هناك مصحوبة بالأجهزة الأمنية بإزالة اعتداءات على ارضي خزينة الدولة في كل من غور حديثة وغور المزرعة في الأغوار الجنوبية، لإتلاف الانشاءات المقامة عليها شبكات ري.
واطلقت السلطة تحذيرا من مغبة الاعتداء على الاراضي على اعتبار أن أي منزل يقام عليها سيكون مصيره الهدم والازالة.
في ذلك الوقت اقترح نشطاء بتفويض الأراضي للمؤسسات اهلية تطوعية وتسيير شؤونها لكن تلك الدعوات لم تلق الصدى لدى أصحاب القرار.
أزمة الأراضي
وتعود أزمة أراضي خزينة الدولة وما يثار دائما حول الاعتداء عليها، إلى أربعينيات القرن الماضي عندما تم الاستفادة من اراضي خزينة الدولة لبناء المنازل وعلى اعتبار أنها اراضي بور لا يمكن الاستفادة منها في ذلك الوقت لكن مع مرور السنوات والتوسع السكاني باتت الكثير من الاراضي وتحديدا ذات المواقع الاستراتجية في المحافظات تدعو القائمين إلى مراجعة الحسابات في المنازل المقامة عليها.
في عمان، فالحال قد يختلف نوعا ما، ففي العام 2009 وجهت لجنة نيابية انذارا لأمانة عمان، وذلك بسبب تفويضها لمستمر البناء على قطع اراضي تابعة لخزينة الدولة على اعتبار أن فسادا في التفويض.
لمن الأحقية؟
يوضح المحامي محمد الصبيحي أن اراضي خزينة الدولة تقسم لنوعين الأولى تكون مسجلة لدى دائرة المساحة والاراضي والثانية مملوكة للوزارات أو البلديات أو الأمانة وهي ملكية عامة بمعنى ملك الشعب.
وحول مطالبة بعض وجهاء عشائر بأراضي الواجهات بدلا من أراضي خزينة الدولة، يعلق الصبيحي أن الواجهات غير موجودة بالقوانين حيث لا يوجد التزام على الدولة تجاه اراضي الواجهات “هي كانت على ايام العثمانيين قبل ??? عام حين فوض السلطان العثماني أراضي لمواطنين لغايات الرعي والزراعة فقط”.
وتابع الصبيحي أن الأراضي التي بقيت مع السلطان تسمى اراضي اميرية (ميري) واراضي ملكية مواطنين تسمى (ملك) وهي مستعملة في معاملات الأراضي حتى اللحظة.
من صاحب الولاية؟
وصاحب الولاية على اراضي الخزينة هو مجلس الوزراء، كما يوضح المحامي الصبيحي سندا لأحكام قانون إدارة املاك الدولة لسنة 1974.
ويحدد القانون غايات تفويض وتأجير املاك الدولة، حيث تتشكل اللجنة العليا من وزير المالية رئيسا ومن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ومدير عام دائرة الحراج والمراعي.
كما ويحدد القانون الأملاك تأجير الأراضي لغايات زراعية وسكنية فضلا عن إمكانية التفويض والتأجير وتخصيص للأراضي وفقا لأنظمة القانون.
الصبيحي يقول أن تفويض الأراضي باسم الملك تعود إلى حكومة علي أبو الراغب ضمن ما اعلن مؤخرا عن رؤية تنموية بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة، لكن قانونيا غير جائزة حتى لو كان الملك مؤتمن على الأراضي وهو كذلك، لكن الأصل هو أن الحكومة صاحبة الولاية العامة.
فيما يرى الناشط السياسي والباحث الاستراتيجي موسى الحديد أنه لا يجوز تفويض الملك أو غيره للأراضي من باب أن ملكيتها عامة ولا يمكن تسجيلها إلا باسم مجلس الوزراء من باب ولايته العامة.
التنمية وأصحاب المسؤولية
ويعتبر الصبيحي أن بيان الديوان الملكي كان خاطئا وفسر الماء بالماء، ويوصي المحامي بأن تنقل ملكية أراضي خزينة الدولة لمؤسسة صندوق الموارد التابعة للقوات المسلحة لكونها تنفذ مشاريع تنموية وهي ملكية عامة للبلد.
ويطالب الحديد بضرورة الافصاح على نتائج المشاريع التنموية التي سُجلت لغاياتها، فالمطلوب تسجيل الاراضي باسم الحكومة.
ويتابع “إذا كان التفويض بسبب التسريع فالأساس إجراء تعديلات لغايات تسريع العملية التنموية عبر الاستفادة من اراضي الدولة، كما وعلى اللجان القائمة من قانون الأملاك العمل ضمن ما يحدده لها القانون، لا أن يكون سبب تفويض الملك بناء على هذا السبب”.
وكان الديوان الملكي قد أوضح الاثنين الحقائق المتعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، والتي انحصرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003. واوضح رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي، أنه جرى تسجيل 4827 دونما باسم الملك غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العام.
كما اوضح أبو كركي أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الملك.
مواضيع ذات صلة
الديوان: أراضي الخزينة المسجلة باسم الملك لأغراض تنموية
فالخيار الأول، حسب جوجل، كان في العام 2009 وتحديدا في محافظة الزرقاء التي قام وقتها محافظها أحمد الشياب بإصدار قرار هدم 60 منزلا لمواطنين لإزالة ما اسماه اعتدائهم على اراضي خزينة الدولة في منطقة البتراوي والتي تشكل نسبة المنازل عليها 40% .
في العام 2008 اصدر رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي قرارا في حينه يقضي بتفويض اراضي الزرقاء للمواطنين المقامة منازلهم عليها ودفع بدل مثل قيمته دينار واحد كحل للخروج من الأزمة.
غير أن العام 2010، كان مختلفا في مناطق وادي الأردن التي قامت السلطة هناك مصحوبة بالأجهزة الأمنية بإزالة اعتداءات على ارضي خزينة الدولة في كل من غور حديثة وغور المزرعة في الأغوار الجنوبية، لإتلاف الانشاءات المقامة عليها شبكات ري.
واطلقت السلطة تحذيرا من مغبة الاعتداء على الاراضي على اعتبار أن أي منزل يقام عليها سيكون مصيره الهدم والازالة.
في ذلك الوقت اقترح نشطاء بتفويض الأراضي للمؤسسات اهلية تطوعية وتسيير شؤونها لكن تلك الدعوات لم تلق الصدى لدى أصحاب القرار.
أزمة الأراضي
وتعود أزمة أراضي خزينة الدولة وما يثار دائما حول الاعتداء عليها، إلى أربعينيات القرن الماضي عندما تم الاستفادة من اراضي خزينة الدولة لبناء المنازل وعلى اعتبار أنها اراضي بور لا يمكن الاستفادة منها في ذلك الوقت لكن مع مرور السنوات والتوسع السكاني باتت الكثير من الاراضي وتحديدا ذات المواقع الاستراتجية في المحافظات تدعو القائمين إلى مراجعة الحسابات في المنازل المقامة عليها.
في عمان، فالحال قد يختلف نوعا ما، ففي العام 2009 وجهت لجنة نيابية انذارا لأمانة عمان، وذلك بسبب تفويضها لمستمر البناء على قطع اراضي تابعة لخزينة الدولة على اعتبار أن فسادا في التفويض.
لمن الأحقية؟
يوضح المحامي محمد الصبيحي أن اراضي خزينة الدولة تقسم لنوعين الأولى تكون مسجلة لدى دائرة المساحة والاراضي والثانية مملوكة للوزارات أو البلديات أو الأمانة وهي ملكية عامة بمعنى ملك الشعب.
وحول مطالبة بعض وجهاء عشائر بأراضي الواجهات بدلا من أراضي خزينة الدولة، يعلق الصبيحي أن الواجهات غير موجودة بالقوانين حيث لا يوجد التزام على الدولة تجاه اراضي الواجهات “هي كانت على ايام العثمانيين قبل ??? عام حين فوض السلطان العثماني أراضي لمواطنين لغايات الرعي والزراعة فقط”.
وتابع الصبيحي أن الأراضي التي بقيت مع السلطان تسمى اراضي اميرية (ميري) واراضي ملكية مواطنين تسمى (ملك) وهي مستعملة في معاملات الأراضي حتى اللحظة.
من صاحب الولاية؟
وصاحب الولاية على اراضي الخزينة هو مجلس الوزراء، كما يوضح المحامي الصبيحي سندا لأحكام قانون إدارة املاك الدولة لسنة 1974.
ويحدد القانون غايات تفويض وتأجير املاك الدولة، حيث تتشكل اللجنة العليا من وزير المالية رئيسا ومن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ومدير عام دائرة الحراج والمراعي.
كما ويحدد القانون الأملاك تأجير الأراضي لغايات زراعية وسكنية فضلا عن إمكانية التفويض والتأجير وتخصيص للأراضي وفقا لأنظمة القانون.
الصبيحي يقول أن تفويض الأراضي باسم الملك تعود إلى حكومة علي أبو الراغب ضمن ما اعلن مؤخرا عن رؤية تنموية بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة، لكن قانونيا غير جائزة حتى لو كان الملك مؤتمن على الأراضي وهو كذلك، لكن الأصل هو أن الحكومة صاحبة الولاية العامة.
فيما يرى الناشط السياسي والباحث الاستراتيجي موسى الحديد أنه لا يجوز تفويض الملك أو غيره للأراضي من باب أن ملكيتها عامة ولا يمكن تسجيلها إلا باسم مجلس الوزراء من باب ولايته العامة.
التنمية وأصحاب المسؤولية
ويعتبر الصبيحي أن بيان الديوان الملكي كان خاطئا وفسر الماء بالماء، ويوصي المحامي بأن تنقل ملكية أراضي خزينة الدولة لمؤسسة صندوق الموارد التابعة للقوات المسلحة لكونها تنفذ مشاريع تنموية وهي ملكية عامة للبلد.
ويطالب الحديد بضرورة الافصاح على نتائج المشاريع التنموية التي سُجلت لغاياتها، فالمطلوب تسجيل الاراضي باسم الحكومة.
ويتابع “إذا كان التفويض بسبب التسريع فالأساس إجراء تعديلات لغايات تسريع العملية التنموية عبر الاستفادة من اراضي الدولة، كما وعلى اللجان القائمة من قانون الأملاك العمل ضمن ما يحدده لها القانون، لا أن يكون سبب تفويض الملك بناء على هذا السبب”.
وكان الديوان الملكي قد أوضح الاثنين الحقائق المتعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، والتي انحصرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003. واوضح رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي، أنه جرى تسجيل 4827 دونما باسم الملك غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العام.
كما اوضح أبو كركي أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الملك.
مواضيع ذات صلة
الديوان: أراضي الخزينة المسجلة باسم الملك لأغراض تنموية
