الديوان: أراضي الخزينة المسجلة باسم الملك لأغراض تنموية

كشف الديوان الملكي الاثنين الحقائق المتعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، والتي انحصرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003.

وقال رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي، خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء مؤسسات إعلامية، بحضور مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أن هذا اللقاء يأتي بتوجيهات ملكية لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم جلالته، بكل شفافية وصراحة ومسؤولية.

وأضاف أن الكثير من اللغط والإشاعات والأقاويل أثيرت حول الموضوع بغير وجه حق، مما اقتضى “وضع النقاط على الحروف” وبيان جميع التفاصيل المرتبطة بها.

وحول تفاصيل الموضوع، قال مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أنه وبعد البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي فقد تأكد أن العملية تمت حصريا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و 2003 حيث جرى تسجيل 4827 دونما باسم الملك غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر في المناطق المختلفة التي تتوزع فيها هذه الأراضي.

وأشار إلى أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك.

وقال إنه “سيتم استكمال هذا الإجراء فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية إضافية تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل مباشر”.

وشدد العضايلة، في هذا الصدد، على أن موضوع تسجيل عدد محدد من قطع أراضي الخزينة باسم الملك لم يكن في يوم من الأيام لأهداف مادية أو منافع شخصية، بل لمصالح وطنية تنموية.

وأكد أنه بالاعتماد على ما توفر لدينا من معلومات فانه “لم يتم بيع متر واحد من أراضي الخزينة التي سجّلت باسم الملك”، مشددا على أنه “لن يتم أيضا بيع أي متر من هذه الأراضي في المستقبل”.

وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء آنذاك باعتباره صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة.

وبين أن التوجه كان لدى المسؤولين في الديوان الملكي آنذاك هو متابعة تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، مؤكدا أن اجتهادهم تضمّن، خلال فترة الإعداد والتخطيط لهذه المشاريع، اقتراحاً بنقل ملكية هذه الأراضي من الخزينة، عبر تسجيلها باسم جلالة الملك، بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تنموية بحتة.

وقال العضايلة إن المؤسسات التي تم تحويل الأراضي لها تتمتع بالصفة الاعتبارية والقانونية التي تؤهلها لإقامة وإدامة مشاريع تنموية على هذه الأراضي بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص المهتمة والقادرة على المساهمة في هذه المشاريع.

وأشار مستشار الملك في اللقاء إلى التفاصيل التنموية حول أوجه استخدام هذه الأراضي من قبل القوات المسلحة الأردنية، وقال إنه في ضوء اهتمام جلالته الدائم بالقوات المسلحة الباسلة فقد تم تسجيل مجموعة من قطع أراضي الخزينة، التي سجلت باسم جلالته، باسم القوات المسلحة لاستخدامها في الأوجه التنموية، حيث استخدمت أراضي في منطقة الباقورة من قبل مؤسسة المتقاعدين العسكريين لغايات زراعية منذ عام 2006، وأرض في منطقة شفا بدران لغايات استخدامات صندوق الإسكان العسكري، وأخرى في العقبة ستستخدم لغايات صندوق الائتمان العسكري.

كما تطرق العضايلة إلى الأراضي التي حولت باسم أمانة عمّان الكبرى، وقال إنه بالإضافة إلى إدارتها وإدامتها لحدائق الحسين وغالبية مرافقها، فإن أمانة عمّان تدير وتديم حديقة عامة في منطقة المقابلين تخدم سكان المنطقة وتحمل اسم “الشهيد موفق السلطي” وهي من إحدى قطع أراضي الخزينة المسجّلة باسم جلالة الملك، ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الملكية إلى أمانة عمّان الكبرى.

أما فيما يتعلق بصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فبيّن العضايلة أن هذه المؤسسة تتمتع بالصفة الاعتبارية والقانونية التي تؤهلها لإقامة وإدامة مشاريع تنموية على هذه الأراضي بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص المهتمة والقادرة على المساهمة في مشاريع حيوية تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية.

وتشمل مجالات عمل الصندوق تطوير الموارد البشرية، وتشجيع الريادة والأعمال، وتطوير البنية التحتية ودعم قطاعات إنتاجية، وتقديم آلاف المنح الدراسية للطلبة الأردنيين.

وأكد العضايلة، في هذا الصدد، إلى إن عدداً من قطع أراضي الخزينة التي سجلت باسم الديوان الملكي تحتضن اليوم مشاريع سكنية تهدف لتمكين شرائح مختلفة من العاملين في قطاعات الدولة، ومنها توزيع أراض على القضاة النظاميين في مناطق مختلفة من المملكة مثل ياجوز، وطبربور، وماركا، ضمن رؤية تهدف إلى توفير السكن الملائم للعاملين في القطاع العام وأسرهم.

وكشف العضايلة معلومات حول أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الديوان الملكي الهاشمي في منطقة مرج الحمام والمعروفة (بأرض المعارض)، وقال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسجيلها باسم الديوان الملكي الهاشمي، ضمن توجه الدولة آنذاك لتسهيل وتسريع عملية تطوير واستثمار هذه المنطقة.

وبين أنه وفقا للمعلومات التي توفرت لدينا فقد تم تحويل هذه القطعة إلى الديوان الملكي الهاشمي بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نيسان 2005، ومن ثم بيعها لاحقا في نفس العام إلى شركة “القرية الملكية للاستثمار العقاري والتجاري والسياحي” بقيمة 39 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه وحسب هذه المعلومات المتوفرة تم تحوّيل كامل هذا المبلغ إلى الحكومة آنذاك.

وقال “يمكنكم التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس الوزراء”.

وأشار العضايلة إلى أن هناك اعتقاداً لدى الكثيرين أن أراضي حدائق الحسين ملك للخزينة وهي ليست كذلك، بل كانت ملكا خاصا منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتم شراؤها من المالكين مباشرة خلال فترة السبعينيات.

وقال إن “جلالة الملك بادر بالتبرع بهذه الأرض التي تبلغ مساحتها 700 دونم لتقام عليها حدائق الحسين العامة، لتكون متنفسا للمواطنين ويقام عليها مرافق عامة أخرى مثل مسجد المغفور له الملك الحسين، ومتحف الأطفال، ومتحف السيارات”.

وبين أن القيمة العقارية للحوض الذي تقع فيه حدائق الحسين “تكاد لا تضاهيها أي منطقة في الأردن، إذ تبلغ قيمتها تقريباً 350 مليون دينار”.

المصدر: بترا- من صالح الدعجة