بحثت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته الاثنين النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996 وتعديلاته في ضوء التعديلات الدستورية الاخيرة .
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة انه جرى في الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء اللجنة وعدد من السادة النواب عصف ذهني وفكري استمعت خلاله اللجنة الى مختلف الآراء ووجهات النظر ازء النظام بهدف صياغة خط سير اللجنة عند بدئها بمناقشته وإقراره مبينا أن الخروج بنظام داخلي مثالي لمجلس النواب سيفيد المجلس بأداء دوره بصورة أكثر ايجابية ولا سيما الدور الرقابي والتشريعي .
واضاف الخرابشة انه جرى ايضا تناول العديد من الاراء المرتبطة بالنظام الداخلي لا سيما المتعلقة بتشكيل المكتب الدائم وعدد أعضائه ولجان المجلس الدائمة والخاصة واليات انتخاب رئاسة المجلس والكتل النيابية وتشكيلها ومناقشة واقرار القوانين تحت القبة واليات احالتها وسحبها من قبل الحكومه .
وبين ان الهدف الذي تسعى اليه اللجنة هو الوصول بالنظام الداخلي إلى مستوى يهيئ مجلس النواب للمرحلة القادمة والتي سيكون خلالها البرلمان يضم العديد من الاتجاهات والتيارات السياسية وصولا لإلية ديمقراطية تساعد البرلمان باتخاذ قراراته بيسر وأكثر فعالية.
وفيما يتعلق بالكتل النيابية اشار الخرابشة انه علينا ان نعيد النظر بالكتل بحيث نبتعد عن الكتل الهلامية مبينا انه لا بد من هيكل تنظيمي جاد يؤسس لكتل نيابية أكثر ايجابية لها دور وواجب مناط بها لجانب الاحزاب التي ستكون ممثلة بالبرلمان المنتظر وإيجاد صيغة توافقية تجمع الأطراف البرلمانية كافة من كتل وحزبيين بما يخدم المصالح العليا.
واوضح ان اللجنة ستستكمل دراسة و مناقشة النظام يومي الاثنين و الاربعاء من كل اسبوع .
من جانب اخر عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان والبلديات ماهر ابو السمن ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عدنان الزعبي.
وقال الدعجة ان اللجنة استمعت الى شرح قدمه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسان حول القانون المؤقت لقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 موضحا الى انه تعهد للجنة بتقدم تعديلات على القانون خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما.
واضاف الدعجة ان اللجنة استمعت ايضا الى شرح مفصل قدمه ابو السمن حول قانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1966 مبينا ان الوزارة ستتقدم للجنة بتعديلاتها على القانون خلال أسبوعين.
كذلك تناولت اللجنة عدد من الطروحات النيابية فيما يتعلق بمشروع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 2004 والاسباب الموجبة له مبينا ان اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية الى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ولقاء العديد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن قبل البدء بمناقشة وإقرار المشروع.
وستواصل اللجنة بحث ودراسة القوانين المحالة إليها في اجتماعاتها المقبلة.
