كشفت دراسة مسحية أجراها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، عن هروب 3500 عاملة أجنبية من منازل كفلائهن لأسباب مختلفة استعرضتها طيات الدراسة التي كُشف عنها في مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت.
واستعرض مدير وحدة المساعدة القانونية في مركز عدالة لحقوق الإنسان، حسين العمري، تفاصيل الدراسة التي أظهرت أن نصف العدد المذكور لجأن إلى مكاتب الاستقدام التي أتين من خلالهن أو إلى المراكز الأمنية في مديرية الأمن العام، غير أن الكفلاء في الغالب هم من سجلن شكوى في الأمن، وتم تقيد وضعهن كهاربات أو متغيبات عن منازل كفلائهن.،،
وبحسب ما أوضح العمري، فقد أظهرت الدراسة حصول 49 ألف عاملة تصريح عمل مصدق من وزارة العمل حسب آخر إحصائية، غير أن 25 ألفا من العاملات أوضاعهن غير قانونية لانتهاء مدة تصريحها ولم تجددها إما بسبب هربها أو لتقصير الكفلاء غير أن عدد 3500 عاملة هاربة وتم تعميم غيابهن رسيما في المراكز الأمنية.
وتابع العمري حديثه بأن تقديراتهم تشير إلى وجود ما لا يقل عن 15 ألف عاملة انتهت تصاريح عملهن ولم تجدد بسبب عدم التزام الكفلاء بالأنظمة والقوانين المرعية.
وكشف العمري عن وجود 33 عاملة اندونيسية عالقات في سفارة بلادهن في الأردن. موضحا أن منظمة الهجرة الدولية تبرعت مؤخرا بتسفيرهن على حسابها الخاص بعد ان تقطعت بهن السبل بعد تسوية أوضاعهن القانونية في الأردن.
الدراسة المسحية حملت عنوان “أسباب الهروب” وفيه تم إجراء مسح على 106 عاملة من الجنسيات الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية متواجدات في الأردن، حيث تم رصد اوضاعهن القانونية وما تعرضن له من انتهاك في حقوقهن سواء في الإقامة غير القانونية بقصد منهن أو دون قصد أو تبيان في تحصيل حقوقهن من كفلائهن أو من الجهات ذات العلاقة كنقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل من غير الأردنيين.
أبرز الانتهاكات التي رصدتها الدراسة، كانت عدم حصول عاملة المنزل على أجرها القانوني بالأصل أو تتقاضاه دون الحد الأدنى لهن بـ150 دولارا، وهذا ما اعتبره العمري بالانتهاك الأكبر في حقوقهن والذي يشكل دافعا لهروب الكثيرات من منازل كفلائهن.
إضافة إلى الأجر، فقد صنف التقرير أبرز الحالات التي سجلت انتهاكا في حقوق العاملات، أبرزها “مصادرة وثائق اثبات الشخصية” و”الحرمان من الإجازة والاستراحة” و”الإساءات الجنسية والجسدية والنفسية”.
التقرير صنف أسباب الهروب تبعا لرواية الهاربة من العاملات أو من وجهة نظر الكفلاء أو من وجهة نظر سفارات بلادهن.
وبحسب رواية العاملات الهاربات، فقد ذكرت عينة الدراسة 106 حالات عن الإساءة من قبل رب الأسرة وكانت نسبتهن 50% وعدم دفع الأجر والتأخر في دفعه بنسبة 48% وكثرة الاعباء والمسؤوليات بنسبة 47% وسوء المعاملة من بعض أفراد الأسرة بنسبة 22% أو العقاب البدني وهو ما اشارت له نسبة 12% أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بنسبة 5% ونفس النسبة لسبب البحث عن فرصة عمل أفضل.
وتابع التقرير رصد أسباب هروب العاملات من وجهة نظر كفلائهن، بسبب التأثيرات الخارجية التي تقع على العاملة، وكانت نسبة أصحاب مكاتب الاستقدام التي أشارت لذلك السبب كانت 35% والشعور بالغربة والحنين للوطن ونسبتهن 26% واختلاف العادات والتقاليد بنسبة 18% واساءة المعاملة بـ5% وعدم دفع الأجرة بـ5%.
أما عن أسباب هروب العاملة من وجهة نظر العاملين في سفارات بلادهن، فكان أبرزها عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها بشكل أقل من المتفق عليه، والعقاب البدني واساءة المعاملة من الكفيل أو أحد افراد الأسرة التي تعمل لديها، فضلا عن الاعتداء الجنسي والجسدي والنفسي والتحرش وعدم توفير الرعاية الصحية والعمل لدى أكثر من عائلة.
واستعرض العمري أبرز التوصيات التي خلصت لها الدراسة، أبرزها: الزام الكفيل بتقديم كفالة بنكية بقيمة ألف دينار على غرار الأجنبي الذي يلزم بكفالة،،تثل إلى ألفي دينار، فضلا عن الزام الكفيل بتقديم شهادة ايداع لراتب العاملة لدى وزارة العمل كل ثلاثة شهور، وتوجيه القضاء لانهاء النزاعات العمالية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
ومن التوصيات، ضرورة تفعيل دور وزارة العمل في التفتيش على أوضاع العاملات في المنازل، والتشبيك بين الوزارات العمل والعدل والمنظمات الحقوقية لأجل تطويق أي أزمة تقع بحق العاملات.
على مستوى العاملات، طالبت الدراسة بإعطاء الحق للعاملة بفرصة العمل لدى الأسرة مدى شهرين على سبيل التجريب وفي حال لم تتأقلم تنهي عملها لديهم، وانشاء صندوق تأمين بحيث يشكل ضمانة للعاملات بحيث إذا ما اضطرت للسفر يقوم الصندوق بتغطية تكاليفة عودتها.
كما أوضحت الدراسة بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العاملات بحيث يصل إلى مبلغ 150 دولارا وتوعية الرأي العام بحقوق العاملات.
وعن الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية، أوصت دراسة عدالة بضرورة تفعيل القوانين العقابية بحق مرتكبي الاعتداءات وحق العامل بإقامة لحين الحصول على حقوقه، ووجوب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم وتعزيز دور الوزارات ذات العلاقة لوضع تدابير وقائية تحول دون وقع الانتهاكات من خلال ضمان متابعة شكاوى العاملات والتعامل معها بحزم.
