الإخوان: نرفض التجربة العلمانية التركية.. وإيقاف المسيرات بيد الملك

أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رفضها القاطع إعلان “علمانيتها” على غرار تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، معتبرة أنها بصدد الاستفادة من تجربته كإرث إنساني ولد في بيئة قانونية وديمقراطية وسياسية مختلفة، كما نفت وجود اتصالات مع الأمريكيين، داعية الملك عبد الله الثاني، إلى تقديم المزيد من الإصلاحات، وفقا لما أوردته وكالة “سي ان ان” العربية.

ورفضت الجماعة، في تصريحات أطلقتها قيادات رئيسية فيها خلال ندوة حوارية عقدت في العاصمة عمان الاثنين، الاتهامات التي وجهتها بعض القوى السياسية الأردنية لها، بحملها “خطابا عدائيا إقصائيا” للقوى السياسية اليسارية والقومية، معتبرة أن أجهزة الأنظمة في مختلف الدول العربية، حاولت الترويج “لفزاعة” الحركات الإسلامية في المنطقة.

وانتقدت الحركة تباطؤ الإصلاح السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن المواقع “الإدارية والوزارية في البلاد لم تعرف التوارث للآن إلا للعائلة الحاكمة.”

وقال الناطق باسم الجماعة، القيادي جميل أبو بكر:”إن حزب العدالة نشأ استكمالا لمشروع رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان ، وقد جاءت نشأته في بيئة سياسية ديمقراطية معينة.. نحن لن نعلن علمانيتنا بأي حال من الأحوال كما يسأل البعض لكننا سنستفيد من تجربة حزب العدالة.”

وطالب منتقدون للحركة الإسلامية، بإعلان ميثاق التزام “بالتعددية السياسية،” في حال نمو الحركة الإسلامية ووصولها إلى سدة السلطة مستقبلا في ظل الربيع العربي.

وحول ذلك قال أبو بكر: “نحن لدينا قناعة بأننا حركة معارضة، وإذا انتهت ستنتهي الحركة.. أما بالنسبة لهواجس وصولنا إلى السلطة فنحن نسأل: فكيف تتم محاكمتنا ونحن لم نحكم سابقا في البلاد؟ علماً أنه حتى الحركات الإسلامية في المغرب وتونس أعلنت احترامها للتعددية.”

وشدد أبو بكر على رفض وصف جماعة الإخوان بأنها “حزب ديني” مضيفاً: “الحركة الإسلامية في الأردن هي اجتهاد بشري ضمن إطار من خلال مرجعية ونحن لا نقدم دينا.. ولا نمارس إسلاما سياسيا.”

وتمسكت الحركة الإسلامية مجددا، التي تعتبر قوى المعارضة الأوسع انتشار في البلاد، بضرورة استكمال الملك عبد الله الثاني، الإصلاحات الدستورية، بما في ذلك إقرار مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية بالأغلبية النيابية.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أن الحركة متمسكة بضرورة استكمال الإصلاحات الدستورية، داعيا الملك إلى انتهاج نهج ملك المغرب.

وأضاف منصور “يجري الحديث عن تحريك الحركة الإسلامية لحراك الشارع، نحن نستمد مطالبنا منه.. أما إيقاف المسيرات فهي مسؤولية الملك بالتقدم بمزيد من الإصلاحات التي يرضى عنها الشعب”.

ورفض الأمين العام وصف خطاب الحركة “بالحاد”، مشيرا إلى أن خطاب الحركة هو خطاب راشد خرج من لوثة التكفيرية، ونريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية استنادا إلى الديمقراطية التي قبلنا بها.”

ورد منصور على انتقادات لقوى سياسية بمساهمتها بالإضرار “بهيبة الدولة الأردنية” نتيجة مواصلة الحراك الشعبي بالقول، إن هيبة الدولة ليست مسؤولية الحركة بل مسؤولية مؤسساتها وحكومتها، واصفا حكومة عون الخصاونة بأنها “ليست حكومة إنقاذ وطني”، متهما “قوى الشد العكسي” في البلاد بعرقلة الإصلاحات السياسية.

وأشار إلى رفض الجماعة الدخول بأية صراعات “سنية شيعية أو إسلامية مسيحية،” فيما لفتت القيادات إلى أن سجلات الحزب تحمل أسماء لمسيحيين مازالوا مسجلين على قوائم العضوية.

وانتقد منصور تباطؤ حركة الإصلاح السياسي في البلاد، وأضاف: “إن المواقع الإدارية والوزارية في البلاد لم تعرف التوارث للآن إلا للعائلة الحاكمة.. لا بد من إعادة الثورات لأصحابها ومحاربة الفساد.”

فيما أكد رئيس مجلس شورى الإخوان الدكتور عبد اللطيف عربيات، أن الحديث عن “فزاعة الإخوان” هي صناعة الأنظمة العربية، مشيرا إلى أن الجماعة “لا تفرض ولا يمكن أن تفرض على الشعب ما لا يريده.”

وأكد أن حزب الإخوان في البلاد، هو أكثر الأحزاب السياسية تداولا للسلطة داخليا، مؤكدا رفض الحركة التحاور مع المسؤولين الأمريكيين وأنها لا تحمل أية أجندة خارجية.

وقلل عربيات أيضا من مخاوف تفرد الإخوان بالحكم في حال وجود تطورات، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين تقدمت بهم الحركة لمجلس النواب الأردني منذ 1989، لم يتجاوز 37 مرشحا كحد أقصى في كل مرة وبما لم يشكل أغلبية.