أكد حزب الوحدة الشعبية على ضرورة استمرار الحراك الشعبي الضاغط على الحكومة للشروع في عملية الإصلاح الحقيقي رداً على البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء عون الخصاونة في مجلس النواب.
وبين الحزب في بياناً صادر عنه الاثنين بأن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على معالجة الأزمة لا يزال مطلباً وطنياً مشروعاً.
وأضاف بأن الحكومة الجديدة ليست حكومة إنقاذ ولا حتى حكومة إصلاح سواء من حيث طبيعة تشكيلتها أو في مضمون بيانها الذي ابتعد عن القضايا الجوهرية.
واعتبر الحزب بأن ما جاء في البيان الوزاري يعكس الحالة التي تمثلها الحكومة من غياب للرؤية والقراءة الدقيقة لواقع الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحزب الابتعاد عن سياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام وتكرار صيغ بيانات الحكومات السابقة.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الحزب أن الحكومة لم تقدم برنامجاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال البيان الوزاري لمعالجة الأزمة المتفاقمة المتمثلة في عجز الموازنة وتخفيض المديونية والإصلاح الضريبي ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومكافحة ظاهرة الفساد.
يشار هنا إلى أن مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلساته لمناقشة البيان الوزاري لرئيس الوزراء عون الخصاونة، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على الثقة يوم الخميس القادم
