قررت إدارة صحيفة الدستور الخميس تحويل الزميلة مها الشريف الى لجنة تأديب داخلية على خلفية مقال لها نشر على مواقع الانترنت ينتقد الاوضاع المهنية في الصحيفة
من جانبه رفض رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الدكتور أمين مشاقبة، التعليق على الإجراء قل إنتهاء اللجنة من تحقيقها والمتوقع يوم الأحد.
وأضاف لعين على الإعلام أن المقالة أساءت للصحيفة وشخصياتها، وتنطبق عليها أحكام المادة ?? من قانون العمل الأردني، والتي تعطي لصاحب العمل حق فصل العامل دون إشعار وذلك في حالة المادة “ط” والمتمثلة بحالة إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.
وكانت الشريف، رئيسة تحرير أسبوعية “ذي ستار” التي أوقفت مؤخرا إصدار الصحيفة باللغة الإنجليزية، قد نشرت مقالها تحت عنوان “خريف الاعلام الاردني” على موقعي عين على الإعلام وعمان نت. وتلقى الموقع اتصالا من أحد كتاب الصحيفة في محاولة لإقناع إدارة الموقع بسحب المقال. لكن إدارة موقع عمان نت رفضت ذلك، في حين سحب موقع وكالة رم المقال بعد نشره وسحب موقع البوصلة خبر إحالة الصحفية إلى لجنة تأديب.
وقالت الشريف في مقالتها أن “مؤسسة الضمان قامت بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية (الدستور) رجل أكاديمي، ليقوم باتخاذ كل القرارات التنفيذية في ظل مدير عام مهمش. يقال بأن ذلك الرئيس صديق شخصي لمتنفذ في المؤسسة التي عينته؛ ليس الهدف هنا الترويج للإشاعات ولكن لإظهار وتبيان الواقع الذي يريد الجميع معرفته”.
وتتابع: “لذر التراب في العيون، قامت تلك المؤسسة بإعطاء مقعدين في مجلس إدارة المؤسسة الصحفية للقطاع الخاص لتمثيل المستثمرين: أحدهما كان لرئيس مجلس الإدارة السابق الذي لم يوفق بقراراته التي ألحقت الضرر بالمؤسسة الصحفية، والآخر لرئيس التحرير المسؤول الذي كان عضواً في اللجنة المؤقتة التي سيرت أعمال المؤسسة الصحفية لمدة أربعة أشهر تقريبا والتي خرجت بخسارة ليست بالقليلة دون أية مسائلة أو رقيب على آدائها، كما هي العادة دائما، الا أن الزمن اختلف في عصر أحلام الإصلاح المنشود”.
و كشفت الشريف بعض تفاصيل صفقة بيع اسهم الدستور وتقول :”نعود إلى ممثلي المستثمرين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة الدائم، اللذين قاما منذ فترة ليست بالبعيدة ببيع معظم أسهمهما وإبقاء كما يقال “مسمار جحا”، فالاثنان معا لا يملكان أكثر من أربعين ألف سهم أي أقل من 1%، في المؤسسة وبالتالي فكيف لهما أن يمثلا مستثمري القطاع الخاص، وهما اللذان لم يكونا حريصين على أسهمهما الخاصة فكيف يكونا حريصين على مصلحة المساهمين بشكل عام. أما المستثمر الذي يعمل في الإدارة في المؤسسة الصحفية والذي يملك 11.5% من أسهم المؤسسة، فقد قامت لجنة الادارة المؤقتة المعينة من قبل مراقب الشركات بتهميشه، وكذلك مجلس الإدارة الدائم الذي يحمل نفس الوجوه تقريبا، علماً بأنه الأكثر حرصا على أمواله وعلى أموال المساهمين، وهو الذي كان قد أثبت نجاحا كبيرا في إدارة قسمي المركز الفني والمطبعة التجارية واللتين كانتا بأرباحهما تغطيان معظم المصاريف الباهظة للجريدة اليومية للمؤسسة”.
عين على الاعلام
