اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة ان الحكومة لن تتخلى عن برامج دعم السلع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون مشيرا الى ان المساعي تنصب حاليا على كيفية وصول الدعم الى مستحقية الحقيقيين.
وقال في مؤتمر صحافي عقده الخميس ان اصحاب الدخول المرتفعة هم من يحصلون على اكثر من 60 بالمئة من الدعم بينما اصحب الدخول المتوسطة وما دونها لا يحصلون على النسبة العادلة منها وهو خطأ اقتصادي كبير .
واضاف ان الحكومة لم تختر بعد الوسيلة التي يمكن من خلالها ايصال الدعم الى مستحقية مشير الى انه يفضل الدعم النقدي المباشر وعلى مراحل ، لافتا الى ان البيان الوزاري واضح في التوجه نحو تعديل رواتب الموظفين .
وقال قموه ان القطاع الخاص قدم افكاره بشكل مفصل من خلال لجنة الحوار الاقتصادي ونحن مستمرون في تطبيق الخطط الجيدة ونبتعد عن القرارات ذات الاثر غير الايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمرين على حد سواء.
كما اكد على اهمية الاحتكام للقوانين والانظمة التي تحكم العلاقة بين العمال واصحاب العمل من المستثمرين واصحاب المصانع ذلك ان بعض الاساليب التي يتم اللجو اليها بشكل متسرع تبعث رسائل غير ايجابية وغير مطمئنة عن مناخ الاستثمار والامن في المملكة التي تعتبر راسمالها الحقيقي .
وحول التاثيرات المتوقعة على الاقتصاد الاردني اذا ما تم فرض عوبات اقتصادية على سوريا خلال المرحلة المقبلة، اكد قموه ان ميثاق الامم المتحدة لا يوجد فيه ما يجبر اي دولة مجاورة على الاضرار بمصالح شعبها ومواطنيها مبينا ان 60 بالمئة من تجارة الاردن الخارجية تاتي من المعابر الحدودية السورية .
وبين خطط وبرامج الوزرة لتحفيز النمو الاقتصادي والمتمثلة بتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين ودعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة .
وحول موضوع البورصات الوهمية قال قموه ان نيابة محكمة امن الدولة متابعة لكل ما يرتبط بهذه القضايا ، وتتولى دائرة مراقبة الشركات مهمة متابعة الاجراءات اللازمة لتحويل هذه القضايا بالطرق القانونية مشيرا الى ان هناك قرارا يقضي بدمج المجلس في هيئة الاوراق المالية.
وعن الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بموضوع المنافسة اوضح ان الوزارة تعاملت في النصف الأول من العام الحالي ، مع مجموعة من القضايا وزعت وفق طبيعتها إلى: (8) شكاوى و (3) طلبات استثناء، (8) استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة ، فضلا عن مجموعة من الدراسات والتحريات بلغ عددها (10) دراسات و تحريات إضافة إلى(4) عمليات مراقبة تركز اقتصادي.
واشار الى ان المديرية استقبلت ثمان شكاوى جديدة تقوم بدراستها لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وذلك عن طريق إجراء الدراسات القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، لبيان ثبوت المخالفة من عدمه.
