تشرع الحكومة في غضون أسبوعين بتأطير البلديات التي سيتم استحداثها جغرافياً، عبر تبيان حدودها ومناطقها والأراضي التابعة لها.
وحسبما أفاد مصدر حكومي لـ»الدستور» فإنه سيصار إلى تأطير البلديات عقب إقرارها من مجلس الوزراء خلال أولى جلساته التي ستعقد الشهر المقبل، وهو الأمر الذي تم اعتماده خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، لاسيما بعد انتهاء اللجان التي أوعز وزير الشؤون البلدية بتشكيلها من مهامها المتمثلة بالتحقق والتأكد من العرائض المرفوعة على مستوى المملكة لوزارة البلديات، من خلال الزيارات والمقابلات الميدانية التي ستقوم بها اللجان للبلديات لتمحيص العرائض إن كانت مطابقة للأسس والشروط التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فإن كانت العرائض منسجمة وقانون البلديات النافذ فإنه سيتم اعتماد الطلب ورفعه لمجلس الوزراء، وخلافاً لذلك فإنه سيصار إلى رفضه.
وتباشر اللجان المشكلة مهامها يوم غد وتستمر لمدة لا تتجاوز الأسبوعين، علماً بأن الطلبات التي تم رفعها للوزارة من الحكام الإداريين على مستوى المملكة لم تتجاوز الأربعين طلباً.
وطبقاً للمصدر فإن مجلس الوزراء سينظر بدوره في الطلبات المكتملة للشروط، وذلك طبقاً لتنسيب وزير الشؤون البلدية، ليصار إلى تقييم واقع البلدية المتقدمة بالطلب ومستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، فإن تبين أن واقع البلدية القائم بقرار الدمج سيئ جراء تراجع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين عن وضعها السابق، فإن المجلس سيتخذ قراراً بفصل البلدية، وفي المقابل إذا تبين أن سوية الخدمات ارتفعت منذ تطبيق قرار دمج البلديات، فإنه لن يصار إلى حرمان ساكني البلدية من البقاء على قرار الدمج.
يشار إلى أن تقديم الطلبات كان مشروطاً وفقاً للقانون، بألا يقل عدد سكان البلدية التي تطلب الفصل عن خمسة آلاف نسمة، وأن يرغب نصف سكانها بالفصل، بالإضافة إلى أن تكون البلدية قائمة قبل عام 2001.
