أكد وزير العمل الدكتور ماهر الواكد أن قرارا وشيكا سيصدر عن الحكومة فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور بعد انتهاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من عمليا.
ولم يحدد الواكد الذي التقى، الخميس رئيس واعضاء الاتحاد العام للنقابات العمالية في مقر الاتحاد رقما للحد الادني للاجور الا انه اكد ان قرارا حكوميا بهذا الصدد سيصدر قريبا.
واشار الى اللجنة المختصة والتي تضم كافة الاطراف العمال واصحاب العمل ووزارة العمل عملت ما بوسعها ضمن هذا الاطار، وأن الحكومة منفتحة على اي أقتراح بهذا الصدد ووزارة العمل مستعدة للحوار بهذا الخصوص للخروج بصيغة ترضي كافة الاطراف.
وفيما يتعلق بعاملات المنازل بين وزير العمل ان هناك شكاوى من زيادة تكاليف عاملات المنازل، مؤكدا العزم للخروج من هذا الامر عبر فتح اسواق جديدة لعاملات المنازل وأنه “في القريب العاجل ” سوف يتم ترجمة هذا التصور على أرض الواقع.
وفي معرض رده على مطالب ممثلي النقابات العملية فيما يتعلق باجراء تعديلات على قانون العمل الخاصة بالعمال وحمايتهم مثل المواد ذات الصلة بالفصل التعسفي اقر الواكد أن “قانون العمل ليس كاملا”، مؤكدا ان الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بقانون العمل على اية تعديلات تصب في مصلحة جميع الاطراف.
وذكر وزير العمل إلى اننا في الاردن ما زلنا نعاني “تعففا” من قبل الشباب للاقبال على بعض المهن، مشيرا الى اهمية العمل على هذا المحور للحد من البطالة خاصة بين صفوف الشباب لتحل محل العمالة الوافدة في العديد من المهن.
وكان رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أكد اهمية اللقاء مع وزير العمل خاصة في ظل ظروف تستدعي اعلى درجات النتسيق بين كافة الاطراف لمعالجة كافة القضايا العمالية.
وقال المعايطة ان بعض المواقع تشهد انفلاتا فيما يتعلق بالحراك الشعبي بشكل يؤذي الاقتصاد الوطني، وبعض تلك الاحتجاجات “فوضوية وتؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني” مؤكدا ضمن هذا السياق اهمية الحوار للوصول الى تفاهمات لمختلف القضايا العمالية.
وتناول ممثلو النقابات العمالية عددا من القضايا التي تمس العمال ومن بينها ضرورة تعديل القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، حيث اعتبره بعضهم اعتداء على حقوق العمال، بالاضافة الى موضوع فصل العمال بالالاف من بعض الشركات ودخول العمال فيما اسموه “متاهات” المطالبة بالحقوق.
