وجهت النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات رسالة إلى كل من رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير العمل ماهر الواكد تشرح فيها أسباب ودوافع إنشاء النقابة، والظروف الصعبة التي تمر بها الحركة العمالية نتيجة لضعف دور الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
وقالت النقابة في الرسالة التي بعثتها الإثنين إن الاتحاد العام أصبح عبئا على العمال وعلى أصحاب العمل وحملاً ثقيلا لا يمكن التغاضي عنه على الدولة الاردنية.
وناشد القائمون على النقابة رئيس الوزراء بتضمين قضايا العمال بالبرنامج الإصلاحي للحكومة من خلال العمل على وضع قانون للعمل لا يخالف الدستور، وينسجم مع المواثيق والعهود الدولية الموقع عليها من قبل الأردن، والخاصه بحرية العمل النقابي، بحيث تكون قوى العمال شريك حقيقي في صياغته، إلى جانب ذلك العمل على تشريع قانون ينظم العمل النقابي الأردني، مما لهذا القانون من أهمية لتنظيم علاقات العمل ويمنع تغول أي جهة على أخرى ويحفظ التوازن، بمشاركة قوى الحركة العمالية.
وتاليا نص الرسالة
دولة رئيس الوزراء الأكرم
تحية طيبة وبعد ،،،
نبارك لدولتكم الثقة الملكية السامية، متمنيين لكم ولمجلسكم الكريم أصحاب المعالي التوفيق في مسعاكم لخدمة وطننا الغالي، سدد الله خطاكم في مسيرة الأصلاح لما فيه خير وصلاح الأمة.
يسرنا نحن المجلس التأسيسي للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات اعلام دولتكم بأننا قد أقمنا مؤتمرنا التأسيسي لنقابتنا المستقلة يوم السبت الموافق 12/11/2011 ، بحضور الهيئة التأسيسية للنقابة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الأعيان والنواب وضيوف كرام مثلوا الطيف الأردني بمعظم مكوناته، ممارسين حقنا الذي كفله لنا الدستورالاردني بمادته رقم (16) ونصها ((للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور )) كما كفلت ذلك الحق ايضا المعاهدات والمواثيق الدولية حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية….. الذين صادقت عليهما الحكومة الاردنية وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عددها رقم (4764) الصادر بتاريخ 15/6/2006
دولة رئيس الوزراء ،،،
إن خطوتنا بالأعلان عن نقابتنا المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات لم تعتمد في انطلاقتها الا على الشعور العالي بالمسؤولية ، والحس الوطني الرفيع، والفهم العميق لمعنى وأصول العمل النقابي، ومن جوهر ايماننا المطلق بقضايا العمال وواقع رزوحها تحت وطأة خلل خطيرفي التوازن الذي يعتري علاقات العمل مما أدى الى ما يزيد عن ( 700) إعتصام عمالي لعام 2011 وفي غالبيتها العظمى خارج إطار النقابات العمالية والإتحاد الحالي نتيجة لإنعدام الثقة بها، وكينونة أن العامل بات يمثل الحلقة الأضعف في المعادلة، في ظل غياب تشريع رسمي عبر قانون ينظم العمل النقابي الأردني، ونقابات تنتمي الى إتحاد ينخرهما الفساد، واتحاد لا زالت ملفاته تقبع في أدراج دائرة مكافحة الفساد دون حساب أو حتى إيقاف للدعم الحكومي الرسمي بمبالغ ضخمة تصرف للاتحاد سنوياً من مؤسسة الضمان الإجتماعي وخزينة الدولة، مما أفقد عمالنا الثقة بأن هناك أية نوايا رسمية في إصلاح هذه المؤسسة العمالية ، قرار رسمي لا نملك القدره على تغييره رغم ما فيه من قهر واهانة للعامل الأردني الرازح تحت قهر ضنك العيش وشح الرزق، لكننا نملك الحق بأختيار ممثلينا من الشرفاء التي لم تدنس ايديهم يوماً بإعتداء على قوت العامل أومساومة على حبات عرقه لدى أرباب العمل، عبر شكل مؤسسي يضمنه لنا الدستور الأردني والمواثيق الدولية، شكل يتوافق مع شرائع البشر تاريخياً ويتقاطع مع شريعة الغاب فقط.
دولة رئيس الوزراء ،،،
نعلم بأن دولتكم إبنٌ الاردن الذي ترعرع ونشأ في بيوت العدالة حتى تبوأ أعلى مراتبها، فليس لإبن الأردن الذي فاخرنا العالم بعدله أن يظلم عمال وطنه الذين يطالبون بحق ضمنته لهم مظلة القوانين ( الدستور) ، لهذا نخاطبكم ونحن على ثقة بانكم الاجدر والاحرص على تطبيق القانون واحترام المواثيق الدولية والدستور،لذا جئناكم مطالبين بعدلكم ودعمكم مسعانا في الدفاع عن انفسنا عبر نقابات حرة حقيقية تمثل العامل وتستشعر همومه وتوقف تغول أرباب العمل عليه واستغلالهم له
دولة رئيس الوزراء ،،،
نناشدكم أن تضمنوا برنامجكم الأصلاحي لحكومتكم الرشيده مسألتين ملحتين، تهم القطاع الأوسع من قطاعات شعبنا الأردني وهو قطاع العمال وهما:-
1- قانون عمل لا يخالف الدستور، وينسجم مع المواثيق والعهود الدولية الموقع عليها من قبل الأردن، والخاصه بحرية العمل النقابي، بحيث تكون قوى العمال شريك حقيقي في صياغته.
2- تشريع قانون ينظم العمل النقابي الأردني، مما لهذا القانون من أهمية لتنظيم علاقات العمل ويمنع تغول أي جهة على أخرى ويحفظ التوازن، بمشاركة قوى الحركة العمالية.
وفقكم الله وايانا في خدمة هذا الوطن العظيم في ظل الراية الهاشمية بقيادة عميد ال البيت الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
