اختتم مركز دراسات الشرق الأوسط يوم الأحد وقائع ندوة “الإسلاميون والحكم”، بمشاركة 150 شخصية من تسعة بلدان عربية. وناقشت الندوة على مدى يومين 11 ورقة عمل متخصصة، توزعت على ست جلسات، سعت من خلالها إلى إلى دراسة واستقراء نظرية الإسلاميين في الدولة العربية الحديثة في مرحلة ما بعد الثورات، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه دول الإصلاح والثورات، ورؤية الإسلاميين لكيفية التعامل معها، وهل سيقدمون نموذجاً ديمقراطياً أم سيكررون نماذج الأنظمة السابقة!.
وخلص المنتدون إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تاريخية مهمة ستنقل العالم كله إلى مرحلة جديدة بسبب ما تحتله من مكانة هامة استمدت من مكانتها الحضارية والتاريخية، وأشاروا إلى أن هذا التغيير يأتي بعد حالة يأس من عملية إصلاح بعض الأنظمة العربية من الداخل، وهو ما أنتج الثورات فيها، موضحين بأن الأنظمة العربية مدعوه للإستجابة مع أهداف الحراك العربي ضد الاستبداد والظلم والفساد، وأكد المشاركون إلى أهمية استعمال خطوات الإصلاح في الدور الأخرى.
وأكدوا على أهمية تبني المشروع النهضوي العربي الإسلامي الذي يمثل إطاراً ناظماً لكل تطلعات ومكونات المجتمع العربي، ويعزز قدرة دول الثورات العربية على الجمع بين الوطني والقومي في إطار المشروع الحضاري والدائرة الحضارية ليشكل ذلك جزءاً من ملامح النجاح.
وشددوا على أهمية بلورة رؤية استراتيجية ومشروع عربي لكيفية التعامل مع المشروع الصهيوني بأبعاده المختلفة ما يوفر لدول الثورات العربية رافعة وطنية وقومية وحدودية، إلى جانب الرافعة الحضارية الإسلامية التي تساعدها على العبور شعبياً في الإطارين القطري والقومي وتعزز قدرتها على الإنجاز بحكمة وانتماء على الرغم مما قد تواجهه من تحديات دولية.
ودعوا إلى ضرورة أن يحمل الإسلاميون رؤية مفادها أن الدولة واحدة ولكل مواطنيها وأن الوحدة الوطنية رافعة النجاح الأساسي للحكومة وبرنامجها، وأن التكامل والوحدة العربية هي المحيط الحيوي لنمائها ومناعتها بما فيه ذلك حماية الأمن القومي العربي، وأنها تسعى لبناء تعاون وانفتاح مع دول الجوار ما عدا إسرائيل، وأنها حكومات تعتبر الساحة الدولية مجالاً مفتوحاً للجميع وعلى قدم المساوة وأنها تعمل على تشكيل كتلة عربية ذات دور دولي يساهم بفعالية في خدمة الإنسانية، لكنه يسعى لإصلاح عدد من السياسات الدولية لتحقيق أعلى قدر ممكن من العدالة والمساواة والنزاهة، وبالتالي تعظيم فرص النجاح في معالجة قضايا العالم المختلفة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يرسل الإسلاميون رسائل تطمين لاجتياز المرحلة بسلام ونجاح، من أجل تخفيف حدة النزاعات والخلافات الداخلية والعربية، لمصلحة إنجاز أهداف الثورات وحركات الإصلاح على مستويات منها: التطمين على مستوى الشعب الذي اختار الإسلاميين من أجل تمثيله تمثيلا حقيقياً، وينطبق أيضا على من كان مؤيداً للنظام السابق ممن لم تثبت عليهم مسؤولية قانونية وفق أحكام القضاء. وإرسال رسائل تطمينية على مستوى القوى السياسية الأخرى في الدولة، وبأنها شريكٌ حقيقي في صياغة مستقبل البلاد وقيادة دفتها. و التطمين على مستوى الدول العربية، بأن الحكم الجديد يعتبر الأمن القومي العربي جزءاً من أمنه القُطري، ويسعى إلى التكامل وتصفير الخلافات مع كل الدول العربية. إضافة إلى التطمين على مستوى دول الجوار غير العربية (باستثناء إسرائيل) بأن الحكم الجديد يتبنى سياسة التعاون والانفتاح والتكامل مع الجوار. وأخيرا إرسال تطمينات على مستوى دول العالم بأن الحكم الجديد يحمل فكراً حضارياً منفتحاً، لكنه يؤمن بالشراكة وليس بالتبعية الدولية، وأن له وجهة نظر ورؤى سيقدمها للنظام الدولي لتطوير وتعديل السياسات، وحل القضايا والمشاكل المستعصية التي فشل النظام الدولي في التعامل معها.
وأكد المشاركون بأشكال مختلفة على أن أنظمة الدول الجديدة يرجح أن تكون دولاً مدنية بمفهوم عربي تستند إلى المرجعية الإسلامية، وهي تختلف كلياً عما يعرف بالدولة الدينية (الثيوقراطية) بالمعنى العلمي، وأنها ستلتزم بأن الأمة مصدر السلطات، وبتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
ودعا المنتدون إلى ضرورة الإسراع بإجراء حوار معمق بين النخب العربية من التيارات القومية والإسلامية وغيرها بعيداً عن الإعلام، بهدف الوصول إلى أفضل تقارب في أربعة مستويات:أولها الوصول إلى رؤية مشتركة للتحولات العربية وآفاقها وعلاقتها بالمشروع النهضوي للأمة وفق أطروحات واقعية ومفردات بناءة لنشرها في العالم العربي. وثانيها الوصول إلى برنامج مشترك لمساعدة الدول في المرحلة الانتقالية حيث تم التغيير، وحماية الوضع الجديد من الهيمنة أو التدخل الأجنبي. إضافة إلى المساهمة الفاعلة في بناء الدول الجديدة وتسخير كل الطاقات المتاحة في سبيل ذلك. وأخيرا إسهام برنامج الحكومات والدول الجديدة في تبريد الخلافات العربية، والعمل على منع النظام الدولي من استغلال بعض المعطيات في المنطقة لإثارة أي نزاعات مسلحة بين الدول العربية وأي من جارتيها المسلمتين إيران وتركيا، برغم أن سياسات إيران لا تلقى ترحيباً عربياً وتشوبها بعض الشكوك؛ لم يتمكن الإيرانيون من تقديم تطمينات كافية إزاءها وعلى الأخص فيما يتعلق بدور إيران في العراق، فيما تبدو تركيا جاهزة ومستعدة للتعاون مع العرب على قدم المساواة.
وختم المشاركون بتوصية الإسلاميين وغيرهم ممن يتصدر المشهد السياسي إلى تكريس التعايش وترسيخ مبدأ المواطنة وقبول المشروع الديموقراطي التعددي واحترام حقوق كل مكونات المجتمع، كما دعوهم إلى تفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية للجميع، حتى لا تهدم هذه الثورات التي هي بحاجة إلى عقل مركب يبني ويصل إلى الإجماع.
