قالت مصادر حكومية لـ «الدستور « إن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية باتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالعرائض المقدمة من قبل المواطنين الراغبين بفصل أو استحداث بلديات جديدة، أو الإبقاء على قرار الدمج، حتى وإن كانت تلك العرائض مستوفية للشروط الواردة في المادة الخامسة من قانون البلديات النافذ، وذلك على ضوء الخدمات المقدمة للبلديات قبل وبعد تطبيق قرار الدمج، بما ينسجم ومصلحة قاطنيها.
وبحسب ما أفادت المصادر فإن مجلس الوزراء سينظر بدوره في الطلبات المرفوعة للحكام الإداريين والمكتملة للشروط، وذلك طبقاً لتنسيب وزير الشؤون البلدية، ليصار إلى تقييم واقع البلدية المتقدمة بالطلب ومستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، فإن تبين أن واقع البلدية القائم بقرار الدمج سيئ جراء تراجع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين عن وضعها السابق، فإن المجلس سيتخذ قراراً بفصل البلدية، وفي المقابل إذا تبين أن سوية الخدمات ارتفعت منذ تطبيق قرار دمج البلديات، فإنه لن يصار إلى حرمان ساكني البلدية من البقاء على قرار الدمج.
ويذكر أن تقديم الطلبات مشروط وفقاً للقانون، بألا يقل عدد سكان البلدية التي تطلب بالفصل عن خمسة آلاف نسمة، وأن يرغب نصف سكانها بالفصل، بالإضافة إلى أن تكون البلدية قائمة قبل العام 2001، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، الموافق للرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي.
وعلى صعيد ذي صلة، أشارت المصادر إلى أن الحكومة وجدت قراراً لمجلس الوزراء يتعلق بملف الانتخابات البلدية في عهد الحكومة السابقة، يقضي بإجراء الانتخابات لمجلس أمانة عمان فقط في السابع والعشرين من شهر كانون الأول من العام الحالي، الأمر الذي لا يشمل إجراء الانتخابات للمجالس البلدية على مستوى المملكة بذات الموعد، كونه يتطلب نصاً قانونياً.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية أوقفت بموجب قرار مجلس الوزراء جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواطنين للانتخابات البلدية.
