شهدت العلاقات الأردنية القطرية تحسناً ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد جمود وتوتر واضحين في العقد الأخير.
ولم يكن خفياً أن قضية إبعاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من الأردن عام 1999وفشل الوساطة القطرية حينذاك وإلقاء الأخيرة اللوم على الأردن هو سبب الجفاء الأول بين الدولتين.
إلا أن أغلب المحللين لا يعولون على هذا السبب بأنه المحدد الأساسي لتوتر العلاقات نظراَ للتغيرات في المواقف والأحداث التي طرأت على هذا الشأن في ظل العقد الأخير.
ويذكر بعض المحللين أن التوترات التي غلبت على الموقف الرسمي الأردني يتعلق بالبرامج والأخبار التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية فيما يخص الشأن الأردني والتي ينظر لها من وجهة نظر رسمية بأنها تمس مواقف الأردن وتسيء إلى رموزه ولا سيما التوتر الذي كان سببه برنامج (مع هيكل) حيث قام الصحفي بتحليل شخصيتي الملكين الراحلين ملك الأردن المؤسس ونجله في ظل ظروف تأسيس الدولة وما تبعها من ظروف إقليمية ودولية محيطة وتصرفهما حيالها مما أثار حفيظة الموقف الأردني، إضافة إلى استمرار إجراءات التسفير والإبعاد بحق الأردنيين العاملين في قطر والذي أجج توتر العلاقات.
وتوالت بعد ذلك المواقف عندما قررت الأردن ترشيح مندوبها في ا?مم المتحدة ا?مير زيد بن رعد ليكون خليفة لكوفي عنان في منصب ا?مين العام للامم المتحدة عام 2006 وتصويت دولة قطر لصالح المرشح الكوري جنوبي بان كي مون وسحبت الأردن سفيرها القطري على اثر ذلك
ولعل آخر أسباب التوتر عام 2010 حيث أبدى الأمير علي بن الحسين رغبته في الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد ا?سيوي لكرة القدم عندما حصلت أزمة التشويش التي أصابت محطات الجزيرة الرياضية أثناء تغطيتها مباريات كأس العالم لكرة القدم، وعرضت قناة الجزيرة تقريراً لصحيفة الجارديان البريطانية الذي حدد أن مصدر التشويش على التغطية كان أردنياً .
و ابدت قطر التي تستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم للدورة الأولومبية القادمة موقفاً ضد الترشيح كرد فعل على ما حصل.
الا أن الإرادة الجديدة لكل من الدولتين العربيتين بتحسين العلاقة بينهما والزيارات المتبادلة على مستوى الرؤساء والمسؤولين بعد فترة من القطيعة قد سجل تقدما ايجابياً ملحوظاً في السياسة الخارجية لكل من هما تجاه الأخرى في ظ ل ما يحصل في المنطقة العربية من تغيرات جذرية، ومجاراتاً للتغيرات السريعة التي تشهدها الخارطة في الوطن العربي لم يكن مستغرباً أن تأتي الجهود الحثيثة من قبل الطرفين لرأب الصدع بينهما وتطوير العلاقة وتوطيدها
ويؤكد المحلل السياسي فارس بريزات أن الموقف ليس غريباً على السياسة الخارجية الأردنية الحريصة دائماً أن تكون علاقاتها مع كل الدول الخليجية دون استثناء ممتازة وفي ظل تحسن العلاقات القطرية الأردنية التي تأتي، في سياق انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ويؤكد أن هناك إدراك مشترك من الطرفين بأن تحسن العلاقات يصب في مصلحة البلدين وأن المنظور السياسي الإقليمي المشترك بين الأردن وقطر واتفاق المواقف وانسجامها مع الموضوع الليبي كان نقطة تحول في العلاقات بينهما.
إضافة إلى أن الأردن تسعى الى علاقة متميزة مع كل الدول الخليجية لأنها تمثل عمق استراتيجي من الناحية الاقتصادية وأن الخليج تحتاج الاردن على سبيل المثال في قضايا أمنية لأنها تشكل أطول حدود للمنظومة الخليجة من الناحية الشمالية كما وتحتاج دول الخليج الاردن من ناحية العمالة الماهرة والكفاءات الأردنية في الناحية العسكرية الفنية والمهنية المتقدمة .
ويضيف أن التصور الشائع بأن الأردن هي المستفيد الأكبر من الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الرؤية التكاملية هي أن الجهتين مستفيدة من الانضمام وعلى جميع الأطراف بأن تقوم بجهد كبير في خدمة هذا الانضمام .
أما من الناحية الاقتصادية لانضمام الأردن لمجلس التعاون وفي ضوء تحسن العلاقات الخليجية الأردنية قال سلامة الدرعاوي “لعمان نت ” على ا?ردن أن تخرج من النمط التقليدي في استثماراتها الاقتصادية التي اعتادتها ويوضح أن الاستثمارات،الاقتصادية التي اعتادت الاردن على دخولها ليست محصورة ضمن جهة واحدة أي ليس لها تلك،ا لخصوصية والكل يسعى لها مع منظمات عالمية واستثمارات اقتصادية وهي ليست محصورة على جهة معينة مثل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو التجارة العالمية، ويضيف أما بالنسبة للانضمام لمجلس التعاون الخليجي فسياسياً الدول، متشابهة، انما اقتصادياً فهناك بعض التفاوت لذلك على، الاردن التعامل مع هذا، ا?ختلاف بنوع من التوازن بكيفية تقديم نفسه لهذه المنظمة بحيث يحافظ على كينونته السياسية ويستفيد من الناحية ا?قتصادية في رفع كينونته،الاستثمارية والمعيشية .
ويزيد الدرعاوي أن تجارة الأردن مع محيطه العربي والبالغة نسبتها 42 بالمئة من اجمالي تجاراته العالمية تستحوذ دول الخليج وحدها على ما يقارب 75 بالمئة من اجمالي تلك التجارة مع المنطقة و الحوالات القادمة من العاملين ا?ردنين في الخليج حوالي 205مليار دو?ر وأضاف أن أفاق التعاون ا?قتصادي الخليجي واسع للغاية و? يقتصر على حجم ا?ستثمار فقط، والاستثمار الخليجي في الأردن هو استثمار تراكمي على مدى عقود وتتواجد وفورات مالية ضخمة جداً في مجلس التعاون الخليجي تحتاج الى مروج للفرص ا?ستثمارية الواعدة في المملكة حتى تستقطب هذه الوفورات.
ومن جهة أخرى فان السوق الخليجي واعد ويحتاج الى ايدي عاملة وكفاءات إداريه وهذه موجودة في الاردن وهذا يساهم في تنمية الاقتصاد وحل مشكلة البطالة والرفع، من سوية ا?قتصاد ا?ردني و قدر الدرعاوي اعداد العاملين المتوقع استقطابهم بعشرات ا??ف و أنهى بأن دول مجلس التعاون الخليجي يهمها رفع ا?مكانيات ا?قتصادية للأردن حتى يكون حليف اقتصادي متين، في المجلس ويعتقد أنه ستكون هناك حزمة مساعدات اقتصادية دورية ومؤسسية في هذا الشأن.
أما بالنسبة للطاقة فسيكون هناك برنامج مساعدات دورية حتى تخفف من أعباء فاتورة الطاقة وكلفها الباهظة التي ترهق موازنة الدولة واضاف أن انضمام الاردن لن يكون كامل في الوقت الحالي بل سيكون تدريجي حتى يستوفي ا?ردن كامل متطلبات العضوية،،.
