تجري وزارة الداخلية دراسة لتعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته.
وقال مدير الإعلام في الوزارة المتصرف زياد الزعبي ان مصلحة المواطن وسلامة الناس هي الهدف الاول من تعديل هذا القانون بما يحقق الردع لمستخدمي الاسلحة النارية والمفرقعات بشكل خاطىء.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الدراسة التي تجريها الوزارة لتعديل هذا القانون جاءت لما يشكله موضوع حيازة الاسلحة النارية بشكل عام واستخدامها الخاطىء من خطر جسيم على المجتمع ما أدى في كثير من الاحيان الى ازهاق ارواح الابرياء.
وقال الزعبي ان من مبررات تعديل القانون استشراء ظاهرة استعمال الاسلحة النارية والمفرقعات في الافراح والمناسبات بصورة لافتة للنظر ومقلقة لراحة المواطنين
