اكدت مصادر حكومية ان موعد إجراء الانتخابات البلدية سيكون في شهر تموز من العام المقبل.
وحسبما أكدت مصادر رسمية موثوقة لـ «الدستور» فإن الحكومة ارتأت إجراء الانتخابات البلدية في الموعد آنف الذكر، حتى تتمكن من تحديد الحدود الجغرافية للبلديات التي سيتم فصلها أو استحداثها وفقاً للمادة الخامسة من قانون البلديات النافذ، الأمر الذي يستغرق مدة ستة أشهر لتأطير تلك البلديات جغرافياً وإدخالها حيز الوجود عبر نشرها في الجريدة الرسمية.
وطبقاً لذات المصادر، فإن الحكومة ستباشر بتحديد البلديات المنفصلة والمستحدثة جغرافياً فور إقرارها رسمياً من مجلس الوزراء، ولو انحصر ذلك الأمر ببلدية واحدة.
إلى ذلك تشرع الحكومة أبوابها اعتباراً من اليوم لتقديم العرائض من قبل المواطنين الراغبين بفصل بلدياتهم عن البلدية الأم، وكذلك الراغبين بالبقاء على قرار الدمج ولمدة أسبوعين.
ووفقاً لما أعلنته الحكومة فإنه يحق للمواطنين التقدم بالعرائض من خلال الحكام الإداريين فقط، ليصار إلى رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية التي تشكل بدورها لجنة بإيعاز من الوزير، بغية التحقق من رغبة أغلبية قاطني البلدية ببقائهم على قرار الدمج أو الانفصال، مشيراً إلى أنه في حال انسجمت مطالب ساكني المجالس البلدية وقانون البلديات رقم (13 ) لسنة 2011، ستقر الحكومة القرار المتعلق بالبلدية رسمياً من خلال مجلس الوزراء.
وأكدت الحكومة عزمها على استحداث بلديات جديدة في حال لم تكن هناك مخالفة قانونية، علماً بأن قرارات الاستحداث التي تمت في عهد الحكومة السابقة لم تنسجم وقانون البلديات الجديد، وعليه سيتخذ الإجراء القانوني فيما يتعلق بالاستحداثات السابقة، حتى لا يكون هناك طعن في نتائج الانتخابات البلدية المقبلة.
يشار إلى أن عدد البلديات المستحدثة سابقاً يقدر بنحو 137 بلدية، بيد أن عدد المجالس البلدية القائمة في الأصل يبلغ 93 مجلسا بلديا.
