سؤال استفساري تمليه قرارات وتصريحات حكومية, فيما ترشح معلومات وتحليلات عن مواعيد جديدة للاستحقاقات المطلوبة في عملية الاصلاح, بعد ان اصبح واضحاً بأن كل ما قامت به الحكومة السابقة (التي امتدت 10 اشهر) من قرارات وخطوات, وما حددته من تواريخ ومواعيد في اطار هذه العملية لم يعد قائماً, وهذا معناه وببساطة, اننا كبلد وشعب ونظام نعود الى نقطة الصفر, والى دوامة مطالب شارع لا يهدأ, ووعود رسمية يَجُبُّ بعضها بعضاً مما يجعل الثقة بوجود نهج اصلاحي ضعيفة جداً.
حددت الحكومة السابقة موعد الانتخابات البلدية في نهاية هذا العام, فجاءت الحكومة الجديدة لتؤجله الى 6 اشهر اخرى على الاقل. وليس هذا فحسب, فقرارات الفصل والدمج التي قررتها حكومة البخيت تحت ضغط دخان العجلات المشتعلة وقطع الطرق, سيتم ترحيلها الى الاشهر المقبلة, فقرارات حكومة الاصلاح (السابقة) تحتاج الى اصلاح من الحكومة الحالية وهكذا دواليك, والله يعينك يا شعب.
اما الاستحقاق الاهم في عملية الاصلاح المنشودة وهو موعد الانتخابات النيابية المقبلة, فأرجو ان لا يكون صحيحاً ما يكتب او يسرب من معلومات عن النية بتأجيلها الى عام 2013 وذلك لسببين: الاول – ان الملك قد حدد في كلماته وخطاباته موعداً شبه محدد للانتخابات, بتأكيد جلالته بأنها ستكون قبل الخريف المقبل. الثاني: ان شطب مسيرة عشرة اشهر من الجهد الرسمي في عملية الاصلاح (وهو عمر حكومة البخيت) والبدء من نقطة الصفر مرة اخرى بما يقود الى تأخير الاستحقاقات الاصلاحية, بدعوى ان كل ما فعلته الحكومة السابقة كان خطأ, سيخلق (رغم وجاهة بعض هذه الادعاءات) حالة من عدم الثقة في اوساط الرأي العام بنوايا الدولة في الاصلاح, وهذا سيفاقم الوضع الداخلي, وسيدفع بالبلاد خطوات الى الامام في دوامة الربيع العربي, بدل ان يساهم, وبأسرع وقت, في اجتراح ربيع اردني خاص يقدم كأمثولة ديمقراطية في الاصلاح الشامل.
وارجو ايضاً, ان لا تكون صحيحة تلك الآراء المتداولة حول دوافع الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات النيابية الى بحر عام 2013 بأنه يرتبط بمسألة »الثقة« التي تسعى حكومة الخصاونة لنيلها من مجلس النواب. فمن المسلّم به سياسياً ان موعد الانتخابات, المرتبط بقوة بمسألة الاصلاح, وبالنوايا والارادة في تطبيقه, قد تحدد قبل الخريف المقبل, من قبل جلالة الملك الذي له القرار الاول والاخير في تحديد مثل هذا الاستحقاق.
واذا كان مجلس النواب قد تجاوز اوقات الحيرة حول موعد الانتخابات المقبلة عندما سادت خلال الدورة الاخيرة, التي أقرت فيها التعديلات الدستورية, اجواء نيابية ترى بأن وظيفة المجلس الحالي, رغم قصر مدته, ستكون تاريخية, لانه الذي سيشرع لقوانين الاصلاح بعد اقراره للدستور الجديد. فإن ما تحتاجه الحكومة الحالية هو ابلاغ الرأي العام بالاجوبة الشافية حول موقفها من مواعيد الانتخابات البلدية والنيابية, من اجل وضع حد لتأويلات ومعلومات يتداولها الناس واعلان الالتزام بالاجندة التي سبق وان اعلنها الملك في اكثر من لقاء وحديث ومناسبة.
مثل هذه الخطوة مهمة لحكومة الخصاونة من اجل تبديد الشكوك بأن التأجيل يهدف الى احتواء مطالب الاصلاح. وايضاً من اجل اشاعة اجواء الثقة بالبرنامج الاصلاحي على مستوى الدولة والحكومة.
العرب اليوم
