عبرت حملة ذبحتونا عن رفضها لاستمرار انصياع مجلس التعليم العالي لمن وصفتهم بـ “أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم”، مؤكدة على أن وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي هما مؤسسات تابعة لحكومة يفترض أن تمثل مصالح المواطنين وليس رؤوس الأموال.
تعليق الحملة ياتي ردا على تسريبات صحفية تحدثت توجه لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ قرار برفع الطاقة الاستيعابية للتخصصات في الجامعات الخاصة لتزيد نسبة (استاذ الى طالب) من 20 طالبا الى 25 طالبا للأستاذ الواحد. وتذرعت هذه المصادر بأن هكذا قرار” سيعمل على زيادة عدد الملتحقين بالجامعات الخاصة من 8 آلاف إلى 10 آلاف سنويا ، كما أنه سيحد من سفر الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج كما أن من شأنه استيعاب طلبه عرب للدراسة في الجامعات الخاصة التي تتمتع بقدرات أكاديمية وسمعة متميزة بالعديد من التخصصات” حسب المصدر.
وأشارت الحملة في بيان صحفي صادر الاثنين إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي وضعت كافة التشريعات والإجراءات لخدمة أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم وذلك بالتعاون مع المجالس النيابية المتعاقبة، فقانون الجامعات الأردنية سمح لصاحب الجامعة بأن يكون له مقر داخل الحرم الجامعي وكأننا في مزرعة أو مول، كما جعل تسمية رئيس الجامعة بتنسيب من صاحب الجامعة وليس مجلس الأمناء، فيما غابت أي مادة تتعلق برقابة رسمية على رسوم هذه الجامعات وماليتها.
واكدت الحملة على انه كان الأولى بوزيرة التعليم العالي أن تقف أمام حجم الاستغلال الذي يقوم به أصحاب الجامعات الخاصة تجاه الطلبة، فقد رصدت الحملة ووصلها عشرات الشكاوى حول رفع هذه الجامعات لرسومها بشكل شبه سنوي دون رقيب أو حسيب.
وعبرت عن استغرابها لاستمرار مجلس التعليم العالي بالحفاظ على سرية قراراته وإخراجها من خلال (مصدر مطلع) الأمر الذي يؤكد خشية هذه الحكومة من كشف أهداف سياساتها.
وقالت ذبحتونا أن رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة لا يهدف سوى لزيادة أرباح هذه الجامعات وهو قرار يأتي إرضاءا لجشع أصحاب هذه الجامعات الذين يتعاطون بمنطق العلم من أجل الربح والربح فقط.
وبحسب البيان إمكان الجامعات الخاصة أن تزيد طاقتها الاستيعابية أضعاف وضعها الحالي من خلال زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية، ولكن رأس المال المتاجر بالعلم يريد أن يرفع طاقته الاستيعابية دون تكاليف مالية إضافية، فاستجابت له وزيرتنا الجديدة دون تردد.
وأكدت الحملة على إن هذا القرار يعني إضعاف مخرجات التعليم العالي من خلال زيادة أعداد الطلبة وإبقاء أعداد المدرّسين على وضعه، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أولوية استراتيجية التعليم العالي:هل هو رفع جودة التعليم أم رفع وزيادة أرباح الجامعات الخاصة؟؟
وطالبت وزيرة التعليم العالي مطالبة بإعادة النظر في قرارها هذا كخطوة أولى نحو إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية بما يعطي الهيئات الحكومية الحق في مراقبة رسوم الجامعات الخاصة وكافة قراراتها المالية، وبما يحمي المواطن من جشع أصحاب هذه الجامعات.
