تفرغ الحكومة في غضون أيام من إعداد تصور واضح ومحدد حول موقفها من ملف الانتخابات البلدية المقبلة برمته، ليصار إلى الإعلان قبل الخميس المقبل عن العناوين العريضة المرتبطة بالملف طبقاً للقانون، تجنباً للطعن بنتائج الانتخابات حين إجرائها.
وحسبما قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن لـ «الدستور « فإنه سيعقد غداً السبت اجتماع في دار رئاسة الوزراء لإطلاع رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء المعنيين لاسيما القانونيون منهم، على الترتيبات والاستشارات القانونية التي أجريت حول قرارات فصل ودمج البلديات، وآلية ومجريات العملية الانتخابية، منوهاً إلى أنه سيتم معالجة الأخطاء الموجودة ولو كانت في بلدية أو منطقة واحدة وفقاً للقانون، حتى لا يكون هناك طعن بنتائج الانتخابات، في حال كانت مخالفة للقانون.
وفي رده على سؤال حول إمكانية زيادة إجمالي عدد البلديات التي أعلنت عنها حكومة الدكتور معروف البخيت قبل رحيلها والبالغ عددها نحو 230 بلدية على مستوى المملكة، بيّن أبو السمن أنه من الممكن أن يرتفع عدد البلديات المستحدثة في حال لم تكن هناك مخالفة قانونية، وبما ينسجم ومطلب الرأي العام، مقابل إمكانية تخفيض عدد البلديات في حال كانت هناك مخالفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستضع الحلول للإرباكات المرتبطة بالملف وكل ما شابه من أخطاء في عهد الحكومة السابقة، خاصة وأن اللجنة القانونية التي أوعز الوزير بتشكيلها اخيراً وضعت خمسة مقترحات وخيارات لمعالجة ملف البلديات.
ومن أبرز الحلول التي وضعتها اللجنة والعمل جار على تمحيصها، إلغاء نظام دمج البلديات بالكامل لتعود وضعية البلديات كما كانت عليه في السابق قبل الشروع في تنفيذ النظام عام 2002، مقابل تسليط الضوء على التكلفة المالية التي ستتحملها خزينة الدولة لتأمين إجمالي موازنة البلديات على مستوى المملكة.
بيد أن الحل الآخر وفق ذات المصادر يتمثل بالابقاء على العدد الأصلي للمجالس البلدية منذ تطبيق نظام الدمج وهو 93 مجلسا بلديا، دون اعتماد إجمالي البلديات المستحدثة، مقابل النظر في التبعات الأمنية وردود فعل قاطني البلديات الراغبين في الاستحداث.
فيما يتضمن أحد الحلول الإبقاء على البلديات المستحدثة والبالغ عددها 230 بلدية على مستوى المملكة، على أن يتم اتخاذ قرار رسمي باعتمادها من خلال مجلس الوزراء، لاسيما بعد النظر في مدى قانونيتها والأسس والمعايير التي خضعت لها عملية الاستحداث، وذلك في ظل ما أعدته وزارة الشؤون البلدية من بيانات ودراسات تتعلق بكل بلدية قبل وبعد استحداثها، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب فيما إذا سيصار إلى الإبقاء على العدد النهائي للبلديات المستحدثة أم لا.
