خرج لقاء رئيس الوزراء مع الصحفيين عن أجندته الرئيسية بوصفه يهدف إلى مناقشة قضايا الإعلاميين ومطالبهم من الحكومة، كما رشح عن الكلمتين الافتتاحيتين للرئيس ولنقيب الصحفيين وعن الإعلان المسبق للقاء. وخلافا للمتوقع ساد التوتر على لقاء تخلله مداخلات صحفيين هاجموا بحدة إدارة النقيب للحوار واتهموه باقصائهم كممثلين لجمعية الصحافة الالكترونية.
وتركزت أسئلة الصحفيين الحاضرين على القضايا التي سبق الحديث عنها في لقائه مع النقابيين المهنيين. وبذلك لم يتمخض لقاء الصحفيين عن جديد تحفل به العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام التي عبر بعض مندوبيها عن خيبة أملهم من ملء الصفحة التي خصصها لهم المحررون لتغطية اللقاء
واختلطت أسئلة ومداخلات الصحفيين مع شكاوى مواطنين متضريين من قضيتي البورصة والاحتيال على مسنين، حضروا اللقاء في المركز الثقافي الملكي، الذي كان معدا للصحفيين مع رئيس الوزراء عون الخصاونة وبحضور وزراء الدولة لشؤون الإعلام، العدل، الشؤون التشريعية، المالية وتطوير القطاع العام.
أسئلة ومداخلات الصحفيين القليلة المتعلقة بالإعلام بدأت بالمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، التي أثارت احتجاجا إعلاميا وشعبيا. وجاء رد رئيس الوزراء على السؤال بنفس الكلمات التي أجاب فيها عن نفس السؤال في لقائه مع النقابيين بأن “المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد قد اقرت من مجلس النواب وان هناك حاجة إلى مراجعتها مع الأخذ بعين الإعتبار حرية الكلمة والنقد من جهة والمسؤولية واحترام حريات الآخرين من جهة آخرى”
وفي سؤال عن موقف الحكومة الحالية من رفض حكومات سابقة لمنح رخص بث لإذاعات مجتمعية في بعض المحافظات من دون ذكر الأسباب، وموقفها من الرسوم الإضافية التي يفرضها قانون الإعلام المرئي والمسموع على الإذاعات التي تبث برامج إخبارية وسياسية، وعد الخصاونة بالنظر في القضية التي لم يكن مطلعا عليها من قبل.
وتمحور ما تبقى من مداخلات متعلقة بالإعلام حول قضايا داخلية في الوسط الصحفي. وتوجه صحفيون إلى رئيس الحكومة وأعضاء من فريقه بطرح خلافاتهم مع إدارات مؤسساتهم ومع نقابتهم، ما أثار انتقاد صحفيين آخرين فضلوا مناقشة هذه القضايا داخليا في الوسط الصحفي.
فخلال اللقاء تعرض نقيب الصحفيين طارق المومني إلى هجوم حاد من ثلاثة صحفيين أعضاء في جمعية الصحافة الالكترونية، اتهموه “بتهميشهم واقصائهم وتعمد عدم إعطائهم الفرصة لطرح الأسئلة على رئيس الوزراء” خلال اللقاء. ورد الخصاونة مؤكدا على أنها قضية داخلية تخص الوسط الإعلامي، وعرض مساعدته الشخصية والإفادة من خبرته في المحكمة الدولية للتحكيم بين الخصوم.
وعلا صراخ بعض الصحفيين بين مهاجمين للنقيب وبين مدافعين وآخرين منتقدين لإثارة هذه القضية أمام الرئيس ووزرائه، ما دفع وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي إلى النزول عن المنصة والحديث الجانبي مع أطراف النزاع في محاولة لاحتواء الفوضى التي انتهت بإعلان نقيب الصحفيين نهاية اللقاء دون العودة بالحديث إلى رئيس الوزراء الذي كان من المنتظر أن يجيب على الجولة الأخيرة من الأسئلة.
