أصدر الحراك الشبابي والشعبي الأردني بيانه الأسبوعي حول الحراك، وذلك بالتزامن مع الدعوة لإطلاق فعاليات يوم الجمعة التي أطلق عليها “لا إصلاح في ظل القبضة الأمنية”، حيث تم التشاور،بين قوى الحراك الشعبي في المحافظات.
وأوضح الحراك في البيان أنه وبعد ما لمسه “من عودة للقبضة الأمنية مع بداية عهد حكومة عون الخصاونة، حيث تم استدعاء سبعة من ناشطي حراك حي الطفايلة وأحد ناشطي لجنة أحرار الطفيلة، فقد تم الإجماع من كافة الحراكات في المحافظات على تسمية الجمعة القادمة باسم “جمعة لا إصلاح في ظل القبضة الأمنية” وتأجيل جمعة “استرداد المال العام إلى أسبوع لاحق”.
وأكد الحراك على مطالبه التي يأتي على رأسها إجراء تعديلات دستورية تكرس مبدأ الشعب مصدر السلطات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون صاحبة ولاية حقيقية، إضافة إلى تحديد دور الأجهزة الأمنية في إطارها الذي وجدت من أجله.
وتالياً نص البيان :
جمعة لا إصلاح في ظل القبضة الأمنية
انتصاراً للإصلاح في مواجهة الترهيب الفكري الأمني
يا أبناء شعبنا الأردني العظيم
إحدى عشر شهراً بفصولها الأربع وربيعها الإصلاحي القادم لامحال، خرجنا خروج القابضين على الجرح الكاظمين للغيظ القابعين تحت وطأة القبضة الأمنية التي طويت صفحتها في عهد الدول السادية، إلا أنها أعادت تطل برأسها من جديد في مواجهة مسيراتنا الإصلاحية السلمية ، كرأس الثعبان الذي ينفث سمومه بين أبناء الشعب الأردني الواحد.
لقد كانت آخر لدغات هذا الثعبان أن بث سمومه في حي الطفايلة حين مارست الأجهزة الأمنية عليهم شتى أنواع الإرهاب الفكري والنفسي ومحاولاً ضرب وحدة البلاد الوطنية، تلك التي تغنى بها النظام طيلة عقود مضت ليعود اليوم ويجرها موالاً تعبوياً وظف فيه عبارات الفتنة ألحاناً قذرة.
يا أبناء شعبنا الأردني العظيم
إن ما اقدمت عليه الأجهزة الامنية باستدعاءها لنشطاء في حي الطفايلة يكشف يوماً بعد يوم زيف الإدعاءات الرسمية تجاه الإصلاحات والتي باتت أكذوبة القرن الحادي والعشرين ويروجها لوسائل إعلام غربية، فيما تمارس أجهزته الأمنية شتى أنواع الترهيب السلطوي.
إن الحكومة صاحبة الولاية العامة بدأت هذه الولاية بعقلية أمنية وتخطىء إذا ظنت أن الحراك يمكن إيقافه بهذه الطريقة، فوقف الحراك لا سبيل له سوى تحقيق مطالب الشارع بأن يكون الشعب مصدر السلطات
لا معنى لحديث رئيس الوزراء وادعاءاته بحوزته على الولاية العامة في طريق الإصلاحات الشاملة التي باتت بعكس ما يعتقد النظام عبر مضيعته للوقت ومراوحته مربع المراوغة، حق لشعب ملّ عبارات اللجان والحوار ونهج حكومات تلعب فيها الأجهزة الأمنية ولاتدري أنها بفعلتها تقود البلاد نحو الهاوية
يا أبناء شعبنا الأردني العظيم
لقد اتضح بما لايدع مجالاً للشك أن الحكومة صاحبة الولاية العامة ليست لديها الجدية الكافية للإصلاح، وبتنى نخشى أن تبني استراتيجيتها على تقطيع الوقت لحين الانتهاء من تسونامي الربيع العربي.
يا أبناء شعبنا الأردني العظيم
نقول للنظام وحكومته أنّا والعاديات ضبحا سنعدو نحو مطالبنا حتى تتحقق مهما كان الثمن في سبيل رقي شعبنا وحصوله على كلمة الفصل في مناحي الحياة المختلفة.
وعليه فإن مطالبنا إزاء ترهيب ثلاثة نشطاء في اربد وناشط آخر في الطفيلة سبقه تقديم أربعة نشطاء للمحاكمة، وأخيراً استدعاء سبعة نشطاء في حي الطفايلة، فإن لدى الحراكات الشبابية سبعة مطالب فورية.
1_ اجراء تعديلات دستورية فوراً تكرس مبدأ الشعب مصدر السلطات، تمهد لمناخ تحل فيه حكومة ينتخبها الشعب عبر ممثليه الحقيقين في البرلمان.
2_ تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون صاحبة ولاية حقيقة تدير المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.
3_ تحديد دور الأجهزة الامنية في اطارها الذي وجدت من أجله.
4_ إعادة الملكية الكاملة للمؤسسات الوطنية التي تم خصخصتها وإعادة كافة أراضي الدولة.
5_ الاسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب واسناد كافة صلاحياتها للقضاء.
6_ وقف الملاحقات الأمنية بحق نشطاء الاصلاح وترك أساليب التهديد لأرزاقهم وعوائلهم.
7_ كشف أسماء الفاسدين للرأي العام واسترداد ما نهب من خزينة الدولة التي يجب أن يديرها من يؤتمن عليها بخلاف ما تعينه الحكومة.
جمعة لا إصلاح في ظل القبضة الأمنية
الحراك الشبابي والشعبي الأردني: ( الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير، الحراك الشعبي في الكرك، اربد، ذيبان، معان، سحاب، أحرار الطفيلة، حي الطفايلة )
2 تشرين ثاني 2011
