يبدو ان فرص الاردن بتحويل كامل التعويضات البيئية عن حرب الخليج الاولى الى المملكة بدأت تتضائل لحدود كبيرة حتى وصلت الى ان الاردن الان تحت المجهر من قبل المجلس الحاكم للتعويضات البيئية.
القضية – وفق مصدر حكومي مسؤول – تكمن في عدم تحمل الجهات المسؤولة في تنفيذ (الوزارات) دورها وبالتالي فان ال¯ 40 مليون دولار هي الان اقرب ما يكون الى البقاء في حساب المجلس الحاكم الذي سيرفض تحويلها الى الاردن اذا بقيت حالة البطء في تنفيذ برامج اعادة تاهيل الحياة البرية في المناطق المستهدفة.
ما وصل الى المملكة لغاية الان يقدر ب¯ 115 مليون دولار ويبدو ان عدم تحمل وزارة الزراعة دورها وفق المصدر رغم توقيع الاتفاقية لغايات تقديم الخدمات البيطرية واعادة تأهيل المراعي يضع ال¯ 40 مليون دولار تحت التهديد بعدم تحويلها للمملكة.
وزارة الصناعة والتجارة لم تأخذ هي الاخرى حتى الان دورها المتعلق بقضية الاعلاف المدعومة من برنامج التعويضات البيئية.
فقد رفضت الوزارة اقتراحا قدمته وزارة البيئة يقضي بتخفيض سعر شراء طن الشعير لمربي الماشية في مناطق البادية الى 140 دينارا بدلا من 175 دينارا.
ويأتي اقتراح وزارة البيئة وفق حديث مصدر حكومي مسؤول ل¯العرب اليوم اثر تخصيص مبلغ 15 مليونا و 900 الف دولار للعام الحالي من التعويضات البيئية المخصصة للمملكة جراء حرب الخليج لغايات دعم الاعلاف في المناطق المستهدفة.
واضاف المصدر ان العام المقبل خصص لدعم الاعلاف في مناطق البادية ب¯ 18 مليون دولار ايضا مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة رفضت الاقتراح بشكل مطلق وتبنت اقتراحا يقضي باعطاء المربين في المناطق المستهدفة اي كميات يحتاجونها بغض النظر عن حصصهم المخصصة لهم.
ويؤكد المصدر ان وزارة المياه تحملت مسؤوليتها بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالحصاد المائي من انشاء السدود والحفائر الترابية.
