،
اعتبر رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات عدم انطباق الاسس الواردة في المادة 64 من الدستور على قرابة نصف اعضاء مجلس الاعيان “خرقا واضحا للدستور” .
واشار عربيات الى ان مجلس الاعيان له سبع طبقات محددة وواضحة لا يجوز الخروج عنها لاختيارهم فلسفة تدفع بالخبراء والمختصين واصحاب الرأي الذين يقدمون خبرتهم ويقدرون مسألة التشريع .
واضاف:”الحراك الدائر في البلاد الان يحمل اصواتا تطالب بانتخاب مجلس الاعيان وهذه دعوات مقدرة ولها مبرراتها اما ان يصبح المجلس مستودعاً للتوظيف فهذا شيء مؤسف ويفقد المجلس معناه نظرا لحساسية الدور التشريعي له” .
واعتبر عربيات اختيار اشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاعيان “اضعافا للسلطة التشريعية التي يفترض ان تكون اعلى من كل السلطات الاخرى “،لافتاً الى ان مجلس الاعيان يقوم برقابة التشريعات التي يقرها مجلس النواب.
ودعا الى اسقاط عضوية الاعيان الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين واختيار اخرين يمتلكون كفاءة وخبرة ترفع الحالة التشريعية في البلاد الى ما يحقق ارادة المواطنين وتطلعاتهم .
يشار الى ان الدستور الاردني اورد في المادة 64 شروطا واسسا واضحة لاختيار الاعيان اذ نصت :” يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن”.
