وضعت اللجنة القانونية التي أوعز وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أمس الأول بتشكيلها جملة من المقترحات والخيارات لمعالجة ملف البلديات التي تم استحداثها في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت قبل رحيلها.
وحسبما قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الدستور» فإن أبرز الحلول التي وضعتها اللجنة والتي سيصار إلى عرضها وبحثها بصورة مستفيضة في جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم، إلغاء نظام دمج البلديات بالكامل لتعود وضعية البلديات كما كانت عليه في السابق قبل الشروع في تنفيذ النظام عام 2002، مقابل تسليط الضوء على الكلفة المالية التي ستتحملها خزينة الدولة لتأمين إجمالي موازنة البلديات على مستوى المملكة.
بيد أن الحل الآخر وفق ذات المصادر يتمثل بالابقاء على العدد الأصلي للمجالس البلدية منذ تطبيق نظام الدمج وهو 93 مجلسا بلديا، دون اعتماد إجمالي البلديات المستحدثة، مقابل النظر في التبعات الأمنية وردود فعل قاطني البلديات الراغبين في الاستحداث.
فيما يتضمن أحد الحلول الإبقاء على البلديات المستحدثة والبالغ عددها 230 بلدية على مستوى المملكة، على أن يتم اتخاذ قرار رسمي باعتمادها من خلال مجلس الوزراء، لا سيما بعد التمحيص في مدى قانونيتها والأسس والمعايير التي خضعت لها عملية الاستحداث، وذلك في ظل ما أعدته وزارة الشؤون البلدية من بيانات ودراسات تتعلق بكل بلدية قبل وبعد استحداثها، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب فيما إذا سيصار إلى الإبقاء على العدد النهائي للبلديات المستحدثة أم لا.
واستبعدت المصادر أن تعلن الحكومة اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، كون المجلس سيبحث ملفي الاستحداث والإجراءات المتعلقة بمجريات الانتخابات البلدية المرتقبة وآلية إجرائها، علماً بأن موعد إجرائها لن يتخطى الخامس عشر من شهر آذار المقبل.
