أكدت دراسة مقارنة أجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لأسعار اللحوم في 14 دولة عربية، أن أسعار اللحوم البلدية في الأردن هي الأعلى بالمقارنة مع جميع البلدان العربية.
وأظهرت الدراسة التي صدرت نتائجها الاثنين، أن اللحوم المستوردة في الأردن ومن كل المناشئ والمصادر أعلى من غيرها في الدول العربية، داعية إلى إيجاد مرجعية مستقلة لحماية المستهلك وبقانون عصري يحقق حقوق المستهلك حسب قرارات الأمم المتحدة.
ودعت حماية المستهلك في دراستها إلى تفعيل قانون المنافسه المعدل2011 من خلال إيجاد هيئة مستقلة للمنافسة، مؤكدة أن عكس ذلك معناه الاستمرار بالاحتكار في الألبان واللحوم المستوردة، بالإضافة إلى مادة الحديد.
تأتي هذه الدراسة بالتزامن مع بيان لجمعية حماية المستهلك التي أكدت أن أسعار الأضاحي مبالغ فيها، داعية ألا يزيد سعرها على 110 دنانير للرأس، مطالبة وزير الصناعة والتجارة التدخل في تحديد أسعار الأضاحي حسب الكلف الحقيقة.
وتساءلت “كيف تباع الخراف والاغنام الأردنية في اسواق بعض دول الخليج بأسعار أقل أو مساوية لأسعارها محليا بالرغم من استيرادها من الأردن ومدعومة بالعلف مضافا إليها تكاليف التصدير وغيرها”.
وكانت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أعلنت عن بيع الاضاحي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بسعر 160 -165 دينارا للرأس الواحد .
