أدان ناشطون ما أسموه “الفزعة الأمنية” التي تتعامل بها “المخابرات” مع بعض نشطاء الميدان، مطالبين بامتثالها لرسالة الملك الموجهة إلى رئيس المخابرات فيصل الشوبكي حول صون وحماية الحقوق والحريات ودفع الإصلاح إلى الإمام.
ويطالب الناشط أدهم غرايبة من المخابرات بضرورة محاربة الفساد ومنع تغوله في البلد، ذلك عوضا عن الاستدعاءات الأمنية التي تمارس بحق الشباب الناشط في الميدان.
غرايبة الذي تعرض لاستجوابات أمنية سابقا، يرى أن أساس عمل المخابرات كمجس سياسي وأمني لأعلى السلطات للأردن وعليها تقديم تقاريرها الحقيقية وتدفع بالوجوه الشريفة إلى الأمام وتحارب المفسدين “لكن حتى الآن لا يوجد ما يبشر بالخير”.
ويضيف أن الرسالة التي بعثها الملك إلى رئيس المخابرات العامة ما هي إلا حبر على ورق طالما أنها لم تنفذ، معتبرا أن لو طبقت كتب التكليف الدائمة لكان الأردن متقدما.
ودعا غرايبة الجهاز بأن يبتعد عن مهام العمل التقليدية وأن ينخرط في محاربة الفساد. ويقول: “من حقنا أن ننتقد ومن حقهم أن يحققوا في الانتقادات، لكن ما نتمناه أن يستدعوا الناس لأجل سماع آرائهم وليس تخويفهم أو ترهيبهم”.
من جانبه، يقول الناشط الحقوقي، مصلح فرح، أن نشاط الشباب في الميدان يكفله ويحميه الدستور وأي تجاوز عليه يعتبر خرقا. وما أثير حول الاستدعاءات الأمنية ما هي إلا تناقض واضح للرسالة الملكية، وطريق نحو إعادة البلد إلى ما قبل الأحكام العرفية ومخالف للتوجهات الإصلاحية.
كما ودعا فرح المخابرات بالتوقف عن الاستدعاءات لأنه أسلوب ترهيبي لا يتناسب مع مقتضيات المرحلة الإصلاحية وتشكيل حكومات عن طريق الأحزاب هذا ما قد يحد من مشاركة الشباب في السياسة.
الأساس في عمل المخابرات في هذه الفترة “حماية المواطنين والإصلاح والحرص على حريات المواطنين، وعلى الأقل هذا ما ضمنته رسالة الملك الأخيرة لمديرها، لا نطلب الكثير فقط تنفيذ رسالة الملك”، يقول المحامي فرح.
وكان سبعة من الحراك الشبابي في حي الطفايلة قد تم استدعائهم مؤخرا للتحقيق، ويؤكد الناطق باسم تجمع أبناء عشائر حي الطفايلة للإصلاح المحامي محمد الحراسيس أن الاستدعاء جاء لأجل ترهيبهم.
ويؤكد الحراسيس أن الأعضاء الذين حقق معهم، تم الاتصال مع بعضهم في أماكن عملهم أو في أماكن دراستهم، وهذا الاستدعاء والتحقيق دام لساعات.
الحراسيس يرى في ذلك ضغوطا نفسية وفكرية في محاولة التشكيك بأهداف حراكهم وثنيهم من الانخراط في النشاط الميداني، “هي رسالة سلبية للأهالي لثني أبنائهم من المشاركة في الميدان، وليس هكذا يقاس الإصلاح”.
من جانب آخر، حذر الحراك الشبابي الأردني في بيان أصدروه أمس، من أي اعتداء قد يحصل على نشطائهم أو عائلاتهم، وذلك بعد تعرض بعض النشطاء للتهديد بالقتل واستدعاء.
حسب البيان، دعا الحراك، رأس النظام السياسي بكف يد الجهاز معتبرين بأن كل محاولات الترهيب والقمع الأمني لن تزيدهم سوى إصرارا على الاستمرار.
وفي شكل من أشكال الترهيب، كما ساق بيان صادر عن الحراك الشبابي، حملة قرصنة تستهدف حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين المخابرات بالوقوف خلف عمليات القرصنة.
المحلل السياسي الدكتور محمد المومني، يرى في دور المخابرات العامة بالهام والوطني في الأردن، لكن مع وجوب التفريق مع بعض السلوكيات التي قد تؤثر سلبا على المشهد السياسي، مذكرا أن دورها “سياسي مرتبط بحفظ الأمن والاستقرار”.
