استبقت أحزاب سياسية البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة مطالبة بحجب الثقة عن الحكومة المتهمة بمواصلة نهج الحكومات السابقة في التشكيل واليات اختيار الوزراء القائمة على الاسترضاء.
الناطق الإعلامي باسم حزب الوسط الإسلامي ابراهيم جت ارجع مطالبة الحزب بحجب الثقة عن حكومة الخصاونة الى اعتماد في التشكيل على الاسترضاء وليس على معايير الكفاءة والخبرة.
المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة قبل تقديمها للبيان الوزاري وجد استهجانا من قبل أحزاب اعتبرت المطلب مبكر، نائب الأمين العام لحزب الرسالة هايل الشايب قال ” الأصل أن تنتظر الأحزاب البيان الوزاري لتحسم موقفها من حجب أو منح الثقة للحكومة”، رافضا إطلاق الأحكام المسبقة من قبل الأحزاب.
وأشار الشايب إلى أن نتائج الإصلاح الذي بدء في عهد حكومة البخيت يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تظهر نتائجه على ارض الواقع، معتبرا تكليف الخصاونة مؤشرا إيجابيا على مواصلة نهج الإصلاح.
الإصلاح الذي وصفه مسؤول حزب الوحدة الشعبية بالجنوب ضرغام هلسه بالبطيء جدا والذي لا يجاري تسارع متطلبات المرحلة، سبب دفع حزب الوحدة حسب ضرغام للمطالبة بحجب الثقة والمطالبة بتشكيل حكومة تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
واتهم هلسه الخصاونة بضعف خبرته المحلية على الرغم مما يتمتع به من علاقات خارجية كسبها بحكم منصبه كقاضي في محكمة العدل الدولية.
تنسيقية أحراب المعارضة ثمنت مختلف الجهود الداعية للصلاح في الوقت الذي ألمحت على لسان الناطق باسمها نشأت حسن إلى تباطأ وتلكؤ الإصلاح، ما دفعها إلى المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة.
وحول لقاء رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بالأحزاب السياسية الأربعاء القادم؛ قال الناطق باسم الوسط الإسلامي، بان المطلب الذي سيعرض على الدغمي يطالب بإسقاط الحكومة كخطوة أولى للإصلاح من خلال ممارسة مجلس النواب لدورة الرقابي والتشريعي الحقيقي.
اللقاء الذي لم يعول عليه هلسة، معتبرا أن مجلس النواب ليس الجهة المؤهلة التي يمكن أن تطرح مطالب الشارع في ظل إفرازه عن قانون انتخاب تم الطعن به.
