ارتفاع الأسعار يحرم مواطنين من شراء الأضاحي

اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، يتدافع المواطنون في هذه الأيام لشراء الأضاحي والذبائح من أسواق الحظائر المختلفة، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك الذي يشكل فرصة للتقرب من الله -عز وجل- من خلال توزيع اللحوم على الأقارب والفقراء.

ومن شأن الأضحية أن تسهم بتحقيق فكرة التكافل والتواصل الاجتماعي بين المسلمين، وأن تدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم، إلا أن ارتفاع أسعار المواشي في الأسواق المحلية سواء البلدية منها أو المستوردة كالاسترالية والنيوزلندية والرومانية والبرازيلية وغيرها، يقف حائلاً دون إقبال المواطنين على شرائها.

ويتوقع أن تصل أسعار اللحوم البلدية عند فتح اسواق الحظائر للبيع من 270 – 300 دينار للرأس الواحد، الأمر الذي يمنع المواطن صاحب الدخل المحدود من التفكير بشراء أضحية العيد أو شراء الأضاحي من اللحوم المستوردة التي تعد أقل سعراً من اللحوم البلدية، وتتراوح بين 150 – 220 دينارا للرأس الواحد.

وأرجع بعض المختصين هذا الارتفاع المطرد لأسعار اللحوم البلدية الى سياسة التصدير المتبعة الى بعض الدول، أما بالنسبة للحوم المستوردة فبينوا أن ارتفاع أسعارها ناتج عن ارتفاع أسعارها بالمنشأ، بالإضافة للتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، وكلفة النقل وتقلبات العملات.

الحاج أبومحمد قال لـ»الدستور» ان عيد الأضحى المبارك هو فرصة لجميع المسلمين لشراء الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين ممن لا يستطيعون شراء اللحوم لفترات طويلة، مبيناً أن أسعار المواشي لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى ليست في متناول الجميع، حيث بلغت في حدها الأدنى 250 دينارا إلى 300 دينار في حدها الأعلى، بعكس ما كانت عليه الأسعار في السنوات السابقة.

وأكد أنه في السنة السابقة قام بشراء رأس من الماشية بمبلغ 220 دينارا، مبيناً أن هذا الارتفاع المطرد من عام لآخر يزيد العبء على كاهل المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بالنسبة لهم.

ولعل فكرة التعاون بين الأشقاء لشراء أضحية العيد أصبحت سائدة في المجتمع، وفق ما أكده المواطن زياد إسماعيل الموظف في القطاع العام، حيث بين أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواشي بخاصةً البلدية منها والتي قد تصل لـ 300 دينار، جعله يطرح فكرة شراء خاروف بلدي عن طريق التعاون في دفع ثمنه بينه وبين أشقائه الخمسة من أجل تخفيف العبء المادي وتطبيق السنة النبوية الشريفة دون عناء تحمل كلفته من شخص واحد فقط. تاجر المواشي غالب الجغبير توقع أن يكون الإقبال على شراء الأضاحي من اللحوم المستوردة أعلى بنسبة 70% من اللحوم البلدية، وأرجع ذلك لعدم قدرة المواطن على شراء اللحوم البلدية نتيجة ارتفاع أسعارها وتأثرها بعمليات التصدير لدول مثل السعودية والكويت وقطر، مبيناً أن هناك ما يقارب 200 ألف رأس من المواشي البلدية ستكون جاهزة للبيع خلال فترة العيد.

نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة طالب المسؤولين بعمل نظام «كوتا» لتصدير المواشي للخارج من خلال تحديد أعداد رؤوس المواشي بهدف إيجاد توازن مقبول في أسعارها في الأسواق المحلية، ومساعدة المواطنين على شراء الأضاحي.

وبين أن عمليات التصدير التي يقوم بها كبار تجار المواشي تكون من خلال الحصول على رخصة تصدير من قبل الحكومة وبالتالي يمكن إيجاد آلية لخفض عمليات التصدير بما يتناسب مع حقوق التجار في التصدير والمحافظة على أسعار تكون في متناول المواطنين.

وقال جوابرة ان غلاء أسعار اللحوم المستوردة هو غلاء عالمي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف في بلد المنشأ، والتقلبات في أسعار العملات، بالإضافة لإرتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، متمنياً من الشركة الوطنية للأمن الغذائي أن تقوم بدور أكبر عبر استيراد عدد أكبر من الأضاحي، بخاصة عند اقتراب موعد العيد لتحقيق توازن في الأسعار بالنسبة للسوق المحلية.

من جهته يرى مدير عام المسالخ في أمانة عمان الدكتور مهدي العقرباوي أن ارتفاع أسعار الأضاحي يتأثر بعمليات تصدير المواشي للخارج، مبيناً أن أسعار المواشي ستبلغ مع اقتراب عيد الأضحى ما بين 270 – 300 دينار لرأس الخاروف البلدي الواحد.

وبين أن السعر المتوسط للخاروف الروماني الذكر بلغ 250 دينارا، أما بالنسبة للخاروف الاسترالي الذي سيتم استيراد 10 آلاف رأس منه فقد بلغ سعره 200 دينار كحد أدنى، وقد يرتفع إلى 220 دينارا للرأس الواحد، وأما بالنسبة للاضاحي الرومانية فقد وصل سعر الرأس منها الى 150 دينارا وقد تم استيراد 50 ألف رأس منها لهذه الغاية. وعزا العقرباوي ارتفاع أسعار المواشي إلى جملة من الأسباب منها ارتفاع أسعار المنشأ، والتغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المواشي من قبل المواطنين، مؤكدا أن عمليات التصدير من قبل كبار تجار المواشي لعبت دورا في هذا الجانب. وأشار إلى أن أسواق الأضاحي وحظائر المواشي سيتم تحديد مواقعها التي بلغت 19 موقعا قبل أسبوع من قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث ستتم مخاطبة نقابة الأطباء البيطريين للاستعانة بخبراتهم لفحص المواشي في دائرة المسالخ لاختيار المواشي الصحيحة والخالية من أية أمراض أو عيوب.