،لا شك بأن حالة من التريث مصحوبة بالترقب، تظهرها الحركة الإسلامية بعيد انتهاء مراسيم إعلان التشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة، التي لم تخل من “غزل” جرى تبادله بين الطرفين طيلة الفترة الماضية، وترحيب ملح للمشاركة فيها، انتهى باعتذار الإسلاميين عن عدم المشاركة بدعوى “عدم وجود مبررات لها”.
وتأتي حالة ترقب الحركة، ليس لمنح الرئيس الجديد “فرصة” لاختبار اتخاذ خطوات جادة للإصلاح وفقا لمطالب باتت معروفة فحسب، بل لإن حالة “من الإحباط” أصابت الحركة وقياداتها وكذلك أحزاب المعارضة من موقف الخصاونة الواضح حيال قضايا التعديلات الدستورية وشكل قانون الانتخاب المقبل.
ويبدو أن حالة الإحباط تلك، لم تترجم الى الآن في تصريحات “حاسمة” من جهة الحركة على لسان قياداتها، الذين قالوا في أكثر من موقف “سنمنح الحكومة الجديدة فرصتها، وسندعم أي موقف لها يدعم ملف الإصلاح”، بينما لم تصدر الحركة بيانا مؤسسيا الى اليوم حول تشكيلة الحكومة بعد مذكرة الاعتذار، على الرغم من إصدار أحزاب المعارضة باسم لجنة التنسيق لمثله. والمعلومات الراشحة إلى اليوم، من مقربين من الحركة ومن قيادات فيها، أن الأسابيع المقبلة ستحسم بصورة أوضح موقفها من الحكومة الجديدة، بخاصة عند البدء بمناقشة قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية مجددا، وهو ما صرحت قيادات إسلامية حوله، بأن تحديد موقف من رفض الخصاونة للتعديلات والقائمة النسبية في قانون الانتخاب، ستتخذ في حينها مع استمرار المطالبات.
وتتجه تصريحات من جماعة الإخوان المسلمين أيضا، نحو التمسك بقوة بإجراء التعديلات الدستورية المتعلقة بإقرار مبدأ تشكيل حكومات برلمانية، فيما تبدي الحركة الإسلامية بحسب مصادر موقفا أقل حدة حيال قانون الانتخاب، لجهة عدم التمترس وراء “القائمة النسبية” وإبداء مرونة في مناقشة صيغة “متقدمة” لقانون الانتخاب العام 1989.
وتبلورت هذه الأطروحة خلال جلسة حوارية عقدها الأسبوع الماضي، مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت عنوان “قانون الانتخاب المطلوب”، بمشاركة أربع قيادات من الحركة وشخصيات وزارية سابقة وسياسية.
وتؤكد مصادر حضرت الجلسة لـ”الغد” أن الحركة أبدت مرونة في قبول صيغة “محددة” من قانون 89، على أن يكون إقرار القائمة الوطنية في النظام الانتخابي للقانون، ركنا أساسا فيه، مع إمكانية الحديث عن نسبة مقاعد للقائمة الوطنية أقل من تلك التي أعلنت عنها الحركة،
وحددتها بـ50 %.
ومن اللافت بحسب المصادر ذاتها، رفض الإخوان للعودة إلى قانون 89 كما هو، على الرغم مما يمنحه للحركة من فرصة كبيرة للوصول الى البرلمان.
وفيما لا يمكن تفسير تبدل موقف الحركة بتلك الصيغة والعودة عن مطلب القائمة النسبية الى الآن وإلى حين إعلان ذلك رسميا، لكن الحركة ما تزال تتطلع أيضا، إلى فتح حوارات جديدة مع الديوان الملكي إضافة الى الحوارات مع مختلف أطراف الدولة بما فيها “الحكومة”، حيث أجمعت القيادات على أن الحوار مع الحكومة ليس “كافيا”، بحسب المصادر.
وترى المصادر في السياق ذاته، أن المرحلة المقبلة يجب أن تضمن فتح مزيد من الحوارات للوصول الى تفاهمات، لدفع عجلة الإصلاح السياسي خاصة وأن الحركة أعلنت عن مقاطعة الانتخابات البلدية، بما ينذر بتكرار مواسم انتخابات سابقة “سيئة السمعة”.
وجاءت الجلسة الحوارية ضمن سلسلة جلسات ينظمها المركز، للتوصل الى تفاهمات وصيغ توافقية حول، قانون الانتخاب المقبل.
وشارك في الجلسة الحوارية عن الحركة كل من: رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور ارحيل غرايبة، إضافة الى القياديين في الحركة فرج شلهوب وعاطف الجولاني.
كما شارك من الشخصيات السياسية والوزارية، الوزراء السابقون: الدكتور رجائي المعشر وعبدالله الخطيب والمهندس موسى المعايطة والنائب الدكتور عبدالله النسور.
