طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بمواصلة الشعب الأردني للجهود من اجل إبطال اتفاقية وادي عربة، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الأربعاء في الذكرى الـ 17 للاتفاقية إن المعاهدة “حققت للاحتلال حلمه بالاعتراف وتأمين الحدود والشراكة مع دولة كانت تعتبر دولة مواجهة” .
وبحسب البيان فان الحكومة اعترفت بموجب المعاهدة بدولة قامت على الاغتصاب وعلى حساب شعب متمسك بحقوقه وظل على الدوام يقدم أغلى التضحيات في سبيل تحريرها ، كما “اعترفت ولأول مرة بالتوطين سبيلا لحل قضية اللاجئين، باعتبارها قضية إنسانية، وليست قضية شعب اقتلع من وطنه”.
واكدت اللجنة على دعمها للمقاومة الفلسطينية ولكل أحرار الوطن والأمة، المتصدين لسياسات التطبيع، والملتزمين بمقاطعة العدو.
نص البيان :
اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع/ عمان – الأردن
بيان صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
في الذكرى السابعة عشرة لتوقيع معاهدة وادي عربة
تمر بنا اليوم الذكرى السابعة عشرة لتوقيع معاهدة وادي عربة، تلك المعاهدة التي حقق العدو الصهيوني من خلالها حلمه بالاعتراف، وتأمين الحدود، والشراكة مع دولة كانت تعتبر دولة مواجهة، تقف على أطول خط لإطلاق النار.
لقد كانت المعاهدة اختراقا للمبادئ والثوابت التي طالما تغنى بها الأردنيون، وقدموا قوافل الشهداء من أجل التمسك بعروبة فلسطين، والحفاظ على مقدساتها، فجاءت المعاهدة لتقر للكيان القائم على الاغتصاب بالشرعية، ولتقيم معه شراكة تسمو في بعض جوانبها على العلاقة مع الأقطار العربية.
لقد جاءت هذه المعاهدة إملاء صهيونيا أمريكيا في أجواء الهيمنة الأمريكية على المنطقة بعد حرب الخليج، حيث فرض العدو الصهيوني المدعوم بلا حدود من الإدارة الأمريكية شروطه.
أن كل من يتأمل نصوص هذه المعاهدة يدرك حجم التفريط والتنازلات التي قدمتها الحكومة الأردنية، فهي تعترف بدولة قامت على الاغتصاب وعلى حساب شعب متمسك بحقوقه وظل على الدوام يقدم أغلى التضحيات في سبيل تحريرها، كما اعترفت المعاهدة ولأول مرة بالتوطين سبيلا لحل قضية اللاجئين، باعتبارها قضية إنسانية، وليست قضية شعب اقتلع من وطنه. وكما فرطت الحكومة الموقعة على المعاهدة بالحقوق الفلسطينية، فقد فرطت بالحقوق الأردنية، حيث أعطت حقوقا للعدو في منطقتي الباقورة والغمر، وتنازلت عن جزء من الحقوق المائية.
وكان من الثمار المرة لهذه المعاهدة أنها شكلت ردة عن التوجهات الديموقراطية، حيث حل مجلس النواب، وفرض قانون الصوت الواحد المجزوء، وعدل قانون الاجتماعات العامة، وتم العبث بالمناهج التعليمية، والتضييق عل المنابر المسجدية، والحريات الإعلامية.
إن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تؤكد وللسنة السابعة عشرة رفضها لهذه المعاهدة، وتطالب الحكومة بإعلان بطلانها، وتهيب بجماهير الشعب الاردني مواصلة الجهد حتى تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت ذاته تؤكد تنديدها بسياسة التطبيع مع العدو على المستويين الرسمي والشعبي، حيث انزلق بعض ضعاف النفوس إلى ممارسة إشكال من التطبيع التجاري والثقافي والتربوي مع العدو، طمعا في مصلحة مادية، على حساب مبادئ الأمة ومصالحها العليا.
إن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وهي تستقبل هذه المناسبة تؤكد دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة، طليعة الأمة في منازلة المشروع الصهيوني الأمريكي، ولكل أحرار الوطن والأمة، المتصدين لسياسات التطبيع، والملتزمين بمقاطعة العدو، فالمقاومة ومجابهة التطبيع ركيزتا التصدي للمشروع الصهيوني، وأمل الأمة في إنهاء الصراع مع الاحتلال حتى يحمل عصاه ويرحل، كما فعل أسلافه من قبل.
